نفاد دواء "الميثادون" يهدد حياة المغاربة

دقت جمعيات صحية ناقوس الخطر إزاء التداعيات الخطيرة لنفاد مخزون دواء الميثادون بالمغرب، محذرة من تحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.


وقالت جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ITPC-MENA، في بيان مشترك، إن "الميثادون" يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان علي المواد الأفيونية، ويلعب دورًا محوريا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.


وذكر البيان بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت باتخاذ عدة إجراءات من أجل تحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة، من بينها تقليص جرعات الميثادون حسب الفئات ولجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي "س" و"ب"، بالإضافة إلى مرضى السل.


ونبهت الجمعيات ذاتها إلى أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا، بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية التي تؤکد علي ضرورة موافقة المريض، إذ إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلي مضاعفات صحية خطيرة، مشيرة إلى أن توفير هذا العلاج سيؤدي إلي ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية، خصوصا مع غياب إستراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراکز المتخصصة، وتراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.


ودعا الموقعون على البيان، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل إعادة توفير مخزون الميثادون، واحترام حقوق المرضى بعدم إجراء أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة منهم ووفقا للبروتوكولات العلمية، مع إيجاد حلول بديلة وتعزيز إدارة المخزون وإشراك المجتمع المدني.