تطورات مفاجئة بمحاكمة "إسكوبار الصحراء".. الناصيري ينصب نفسه طرفا مدنيا

في خطوة غير منتظرة، شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" تطورا غير متوقع، حيث قرر سعيد الناصيري القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، الانتصاب كطرف مدني في مواجهة المتهم فؤاد ي، المتابع بتهمة تزوير محرر رسمي، على خلفية قضية إسكوبار الصحراء، هذا القرار أثار جدلا قانونيا بين هيئة دفاع الناصيري وهيئة دفاع المتهم.

وأوضح دفاع الناصيري، أن تصريحات المتهم اليازيدي أمام المحكمة، والتي اتهم فيها موكله بالتورط في عملية تزوير بيع شقتين بمدينة السعيدية، كانت سببًا رئيسيًا لانتصاب الناصيري كطرف مدني، مشيرًا أن جميع الإجراءات القانونية اللازمة تمت، بما في ذلك أداء الرسم الجزافي لدى صندوق المحكمة.


كما التمس المحامي الكوط وهو دفاع الناصري من المحكمة استدعاء موكله وإجراء مواجهة بينه وبين فؤاد اليزيدي، وهو الطلب للذي لم تبدِ النيابة العامة أي اعتراض عليه.


وبعد المداولة الفورية، قررت هيئة الحكم، منح دفاع الناصري حق طرح الأسئلة، كطرف مدني، مع إرجاء البت في طلب المواجهة إلى حين الاستماع إلى الناصيري.


وخلال الجلسة، بدأ دفاع الناصري باستجواب المتهم حول طبيعة علاقته بسعيد الناصيري، حيث أكد أنه تعرف عليه في أواخر سنة 2013، لكن عند سؤاله عن مدى تمسكه بأقواله الواردة في محاضر الضابطة القضائية، اعترض دفاعه على السؤال، مما أثار نقاشًا بين هيئتي الدفاع.


وعند التطرق لدوره في الصفقات العقارية المثيرة للجدل، أقر اليازيدي بأن الناصيري كلفه شخصيا بالتوسط في بيع الشقق، موضحًا أن الأمر يتعلق بالمجمع السكني "أب 7″، رقم 28، مضيفا أنه كُلف ببيع شقق موضوع النازلة في صيف 2014، أي قبل أسبوعين فقط من إتمام عملية الاقتناء.


وفيما يخص التواصل بين الطرفين، صرّح المتهم بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الناصيري بخصوص الصفقة، كما أكد حضوره للقاء الذي جمع الناصيري بالحاج بن إبراهيم عند كاتبة الموثقة، حيث تمت مناقشة تفاصيل توثيق عملية البيع.


وفي سؤال حول تسلم أي مبالغ مالية، أوضح أنه لم يتلقَ أموالًا مباشرة من الناصيري، بل كان هو من سلّم شيكًا بقيمة 200 ألف درهم باسم توفيق زنطار للمالي، بحضور الناصيري.


واستفسرته هيئة دفاع الناصيري عن كيفية تمكن سعيد الناصيري من بيع عقار لم يكن يملكه في ذلك الوقت، وكيف استطاع شرائه يوم 1 يوليوز ثم بيعه في اليوم نفسه.


من جهته، أكد المتهم أنه سلم مبلغا بقيمة 89 ألف درهم شيكا كضمان للموثقة، والتي أرجعت له لاحقا المبلغ بالكامل، ليكتشف لاحقا أن المالك الحقيقي للعقار هو الحاج بن إبراهيم.