بطلب من دفاعه.. سعيد الناصيري يتحول من متهم إلى طرف مدني في قضية "إسكوبار الصحراء"

شهدت جلسة الجمعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورًا جديدًا في قضية "إسكوبار الصحراء"، حيث أعلن دفاع سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد، والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، انتصابه طرفًا مدنيًا في مواجهة رجل الأعمال فؤاد اليزيدي، بدعوى تعرضه للضرر من التصريحات التي أدلى بها الأخير أمام المحكمة.

وخلال الجلسة، أكدت هيىة دفاع الناصيري أن موكله تقدم بالإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك أداء الرسم الجزافي لدى صندوق المحكمة من أجل الانتصاب طرفا مدنيا، غير أن دفاع اليزيدي اعترض على هذه الخطوة، معتبرًا أنه لا يجوز لمتهم أن ينتصب طرفًا مدنيًا ضد متهم آخر في نفس الملف، بينما أيد ممثل النيابة العامة قانونية هذا الإجراء، لتقرر المحكمة ضم الجواب للموضوع، مع منح الطرف المدني حق توجيه الأسئلة.

في سياق الجلسة، استعرضت المحكمة عقود بيع شقق في مدينة السعيدية، أطرافها المالي "إسكوبار الصحراء" وسعيد الناصيري، وفؤاد اليزيدي، حيث تكلف الأخير بعملية البيع بتفويض من الناصيري.

وأثناء استجواب المتهم، شدد على أن الناصيري كان حاضرًا في جميع مراحل البيع، بل ووقع عقود البيع لدى الموثقة، إلا أن المحكمة قاطعته بسؤال ساخر: "الناصيري كان حاضرًا غير في مخيلتك؟"، في إشارة إلى عدم توفر أي دليل مادي على هذا الحضور.

كما استفسرت المحكمة المتهم حول سبب تسلمه أموال المشترين، رغم تأكيده أنه لم يكن وسيطًا في عملية البيع، ليردّ بالقول إنه كان مجرد مستثمر دخل إلى المغرب، وأن الصفقة تمت بشكل عادي، ولم يكن هناك أي عملية نصب، حيث تسلم المشترون شققهم.

وعن سبب عدم توثيق التعاملات المالية، برر المتهم ذلك بأن الشخص الذي جلب المشترين كان محل ثقة، مضيفًا أن الذي توسط في العملية كان رئيس الأمن الإقليمي في المنطقة، متسائلًا: "كيف يمكنني أن ألعب مع شخص يتحكم في منطقة السعيدية بأكملها؟".

وكشف المتهم أنه تعرف على سعيد الناصيري عام 2013 عن طريق عبد النبي بعيوي، وأن الأخير كلفه في صيف 2014 ببيع الشقق موضوع النزاع، وذلك عبر اتصال هاتفي.

كما أشار إلى أنه في يوم البيع، تم اللقاء بين الناصيري، وابن إبراهيم "المالي" داخل مكتب الموثقة، حيث سلم إسكوبار شيكًا بنكيًا، ثم غادر إلى مدينة وجدة، حيث لحق به الطرفان هناك لاستكمال التسليم.

أما بخصوص كيفية قيام الناصيري بشراء الشقق وبيعها في اليوم نفسه، أكد المتهم أنه تصرف على أساس أن العقارات مملوكة للناصيري، ولم يكن يعلم أنها في حوزة البارون "المالي".

وطالب على إثر ذلك دفاع الناصيري بمواجهة مباشرة بين موكله وفؤاد اليزيدي، إلا أن المحكمة قررت إرجاء البت في الطلب إلى حين الاستماع إلى الناصيري.