حموني ينتقد استغلال حكومة أخنوش ل"2M" بالمال العام في دعاية انتخابية

أثار فيديو دعائي يُبثُّ على القناة الثانية "دوزيم" وعلى شبكة الأنترنيت، تحت عنوان "إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر"، انتقادات واسعة واتهامات للحكومة ب"الاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي".


رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن مضمون الفيديو الدعائي يبدأ بإنجاز المنتخب الوطني بكأس العالم بقطر، مضيفا أنه يتم بعد ذلك الحديث عن كأس العالم 2030 مع الإشارة في نفس الوقت إلى بعض البرامج التي أطلقتها الحكومة من قبيل فرصة وغيرها من البرامج التي فيها نقاش بخصوص نجاحها أو فشلها.


واعتبر حموني، في تصريح ل"الأيام 24″، أن الحكومة تستغل إنجاز المنتخب الوطني الذي هو ملك للغاربة جميعا وليس للحكومة وحدها، لتسويق بعض برامجها التي لا يوجد إجماع حول نجاحها.


وأوضح أن الفيديو الدعائي يستغل الإجماع الوطني على المنتخب المغربي وعلى تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، لتسويق أن الحكومة الحالية هي من ستقود حكومة المونديال.


وتساءل حموني، عن مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي؟، مبينا أن المعطيات المتوفرة تؤكد أنه تم تمويله بالمال العام.

وخلص حموني، إلى أن الحكومة تستغل الإنجاز الوطني بكأس العالم 2022، وكأس العالم المقبل عام 2030 والتي لا علاقة لها بمكونات الأغلبية الحكومية، من أجل الترويج الانتخابي وهو الأمر الذي يتنافى مع قانون مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي يمنع استغلال المنابر العمومية من أجل الترويج الانتخابي.


يذكر أن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وجه شكاية إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن خرق السلطة الحكومية والقناة الثانية دوزيم للقواعد المتصلة بالحياد السياسي، وبتوظيف عناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخابوي، وكذا بشبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو ترويجي يسعى نحو الترجيح التواصلي، باستعمال وسائل عمومية، لكفة الأغلبية على صوت المعارضة.


وقال بنعبد الله في الشكاية التي اطلعت عليها "الأيام 24″، إن "الفيديو يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة".

ودعا بنعبد الله، رئيسة الهاكا، إلى تحريك آليات الهيئة بغرض التحقق من مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن، والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي، والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ، ومع الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية يجب أن تحافظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي، وأيضا مع إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزبٍ سياسي، وأيضا مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يُمجِّدُ مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية.