المعارضة تشكو الحكومة ل "الهاكا" وتتهمها بخرق قواعد الاتصال السمعي البصري

وجه كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد اوزين، شكايتين، إلى الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري(الهاكا) بخصوص فيديو دعائي ترويجي للمونديال اعتبراه يتضمن دعاية للحكومة ودعوة لاستمرارها بعد انتخابات 2026.
ووجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، شكاية لرئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، بخصوص، ما وصفه ب"خرق السلطة الحكومية والقناة الثانية دوزيم للقواعد المتصلة بالحياد السياسي، وبتوظيف عناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخابوي، وكذا بشبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو ترويجي يسعى نحو الترجيح التواصلي، باستعمال وسائل عمومية، لكفة الأغلبية على صوت المعارضة".

وأوضح المسؤول الحزبي، أن القناة الثانية تبث فيديو دعائي، والذي يبث أيضا على شبكة الأنترنيت،يحمل عنوان "إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر"، مشيرا إلى أن الفيديو المذكور، "يخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي".
وأشار بنعبد الله، إلى أن " المادة السمعية البصرية، التي مدتها نحو دقيقتين و20 ثانية، تبدأ بالإشارة إلى منجز المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال 2022، وتنتهي بصورة ثابتة ترمز لشعار المملكة المغربية ويتخللها خلطٌ ملتبس بشكلٍ إرادي لكل ذلك مع الحصيلة الحكومية التي لها إطارُها الخاص لتقديمها ومناقشتها والترافع السياسي عليها وفق قواعد التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ".
وأشار إلى أ ن"الفيديو يروِّجُ لما سُمّيَ "منجزات حكومية" تحتمل في الواقع تبايُنَ واختلاف التقدير السياسي، بشأن مدى تحقُّقها وتقييم نجاعة تفعيلها، بين المعارضة والأغلبية، إذ نراها من موقعنا "منجزات حكومية وهمية" بالنظر إلى ما ينطوي عليه تفعيلُها من اختلالاتٍ كبيرة، بشهادة مؤسسات وطنية رسمية مستقلة (إصلاح التعليم؛ دعم السكن؛ برنامج فرصة؛ الدعم الاجتماعي المباشر؛ التأمين الإجباري عن المرض)"، مشددا على أنه "يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة، كما أنه فيديو ينطوي، على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030".
واعتبر بنعبد الله، أن الفيديو "مادة تُوظف عناصر وثوابت تنتمي إلى حقل المشترك الوطني والشعور الجمْعي للمغاربة، لكن بخلفيات الاستمالة الانتخابوية التي لا تخفى طبيعتها السياسوية والفئوية الحزبية"، كما أنه "مُوجَّهٌ دعائيا للاستهلاك الداخلي السياسوي المحض، وليس لترويج مؤهلات بلادنا خارجيا مثلاً، ولا لتوجيه انتباه العموم إلى مسألة مجتمعية أو مصلحةٍ عامة تتطلب التحسيس أو التعبئة".
ودعا بنعبد الله رئيس الهيئة العليا للسمعي البصري إلى "تحريك آليات الهيئة بغرض التحقق من مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن؛ والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي؛ والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ"، مشددا على ضرورة "الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية يجب أن تحافظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي؛ وأيضا مع إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزبٍ سياسي؛ وأيضاً مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يُمجِّدُ مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية".
ومن جهته، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد اوزين، إن بث القناة الثانية على وجه التخصيص، لوصلة إعلامية لمدة دقيقتين و19 ثانية ذات صلة بحدث تنظيم بلادنا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، تم من خلالها إسقاط وحشر مضامين ورسائل انتخابية خارج السياق وفي استباق سافر للحملة الانتخابية، من قبيل الترويج غير البريء لبرامج دعم السكن، فرصة، الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري عن المرض، مع استغلال فئة من اليافعين لتمرير خطاب انتخابي سابق للأوان.
واعتبر أوزين أن احتضان المغرب، لهذه التظاهرة الرياضية العالمية هو إنجاز ملك مواطن وشعب طموح، في حين أن محاولة الحكومة الركوب على هذا الحدث الذي يسمو فوق كل الحسابات السياسوية والمقاصد الانتخابية الضيقة، يظل سلوكا غير مقبول بكل المقاييس.
وطالب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد اوزين، باتخاذ ما يلزم من جزاء ات قانونية في حق المتعهدين العموميين وفق الصلاحيات المخولة للهيئة.