قضية "الفراقشية".. من يعرقل كشف المستفيدين الحقيقيين من دعم المواشي؟

مازالت مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملايير الدراهم التي قدمتها حكومة أخنوش لمستوردي المواشي خاصة الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، تراوح مكانها بسبب عدم توفر المعارضة على النصاب الكافي لتشكيلها، إضافة إلى رفض فرق الأغلبية المشاركة في هذه المبادرة، خاصة بعد تقدمها بطلب تشكيل مهمة استطلاعية في نفس الموضوع.

وكانت مكونات المعارضة بمجلس النواب، أعلنت عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الدعم السخي الذي ذهب لجيوب "أصحاب الشكارة"، ولم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين بخصوص أضاحي العيد وأسعار اللحوم.

وفي توضيحه لجديد تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم السخي لمستوردي المواشي، كشف رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه تم جمع 99 توقيعا برلمانيا لمبادرة تشكيل مهمة تقصي الحقائق، غير أنها لا تحقق النصاب الكافي.

وأضاف الحموني، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه مازال هناك 33 نائبا برلمانيا يرفضون بشكل رسمي الانخراط في هذه المبادرة سواء من أحزاب الأغلبية أو الاتحاد الدستوري الذي لا هو في المعارضة ولا في الأغلبية، على اعتبار أنه يعلن مساندته للحكومة، مشيرا إلى أن نواب الأغلبية يرفضون التوقيع ويتشبثون بالمهمة الاستطلاعية.

وبناء على الفصل67 من الدستور، فإنه يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، ما يعني أن هذه المبادرة تتطلب الحصول على توقيع 132 نائبا برلمانيا، غير أنه لحد الساعة استطاعت المعارضة (الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى الأعضاء غير المنتسبين) أن تجمع 99 توقيع أي أنها بحاجة إلى 33 عضوا من أجل التوفر على النصاب القانوني.

ومما يزيد من تعذر تشكيل مهمة تقصي الحقائق لحد الآن، تقدم الأغلبية الحكومية بطلب مهمة استطلاعية في نفس الموضوع، وهو ما اعتبره رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، "محاولة للالتفاف" على مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مشددا على أن المعارضة لن تشارك في هذه المهمة الاستطلاعية.

ومباشرة بعد مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، تقدمت مكونات الأغلبية بطلب تشكيل مهمة استطلاعية بخصوص الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجمركية التي قدمتها، لمستوردي الماشية، مما يعني أنها لن تدعم مبادرة مكونات المعارضة.

وسجل الحموني، أنه سبق لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب أن تقدم بطلب مهمة استطلاعية قبل أن تظهر إلى السطح تصريحات وزراء من داخل الحكومة، اعترفوا من خلالها بأن هناك أمورا خطيرة حصلت في هذا الدعم الوجه لمستوردي المواشي.

وأضاف أن هذه التصريحات هي ما دفعتنا لطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لأنها تسمح لنا بالولوج للمعلومة بسهولة وإجبارية وتتْبعها قرارات وتوصيات ملزمة للحكومة، ويمكن إذا ثبت أن هناك اختلاسات وتلاعبات في الأموال العمومية أن يتم التوجه إلى القضاء، حسب الحموني.

وأوضح أن المهمة الاستطلاعية التي تقدمت بها الأغلبية ستخرج في نهاية المطاف دون أي أثر على أرض الواقع، لأن فيها بعض الأمور غير الملزمة للحكومة ولا يمكنها أن تُسهل عملية الحصول على الوثائق من قبيل عقود التوريد والصفقات وأسماء الشركات المستوردة وأسماء المساهمين فيها.

وخلص الحموني، إلى أن مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق جاءت قياما بالدور الرقابي للبرلمان، بغية كشف الحقائق للمغاربة، مستدركا: لكن للأسف الأغلبية ترفض هذه المبادرة، وبالتالي عليها أن تخرج وتشرح للمغاربة لماذا ترفض هذه الآلية الدستورية التي ليست حكرا على المعارضة بل هي لكافة النواب الذين يعطيهم الدستور الحق في تشكيل هذه اللجنة.

وأشار الحموني، إلى أنه لا يهم من أطلق المبادرة، بل المهم هو أن تكتمل لأن هناك نقاش واسع داخل الرأي العام بخصوص شبهات الدعم الموجه لمستوردي المواشي، لافتا إلى أن هذه المبادرة فرصة للوقوف على الحقائق كما هي، وأردف أنه إذا كان هناك أشخاص متورطون فإنهم سينالون العقاب المناسب.