حموني يكشف خلفيات "تقصي حقائق دعم الأضاحي" وأسباب عدم انضمام الاتحاد الاشتراكي

بعد الجدل الواسع بخصوص ملايير الدراهم التي قدمتها حكومة أخنوش لمستوردي المواشي خاصة الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، أعلنت ثلاثة مكونات للمعارضة بمجلس النواب وهي الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الدعم السخي الذي ذهب لجيوب "أصحاب الشكارة"، ولم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعن خلفيات الإعلان عن هذه المبادرة، قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن هذه الآلية تأتي في إطار مراقبة البرلمان لعمل الحكومة، مبينا أنها مبادرة عادية في إطار الدور الرقابي للغرفة الأولى، على غرار باقي الآليات الأخرى من أسئلة كتابية وشفوية ومهام استطلاعية.

وأضاف حموني، في تصريح ل"الأيام 24″، أن مسألة تشكيل لجنة تقصي الحقائق منظمة بالدستور والقانون التنظيمي والنظام الداخلي، مردفا: "بدأنا كفرق المعارضة هذه المبادرة المفتوحة للجميع، وبعد أن يتم جمع ثلث توقيعات أعضاء مجلس النواب لتشكيل هذه اللجنة ستتم مراسلة رئيس مجلس النواب لأنه هو من يشكل هذه اللجنة وليس الفرق الداعية لها".

وبخصوص عدم توقيع الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على بيان إعلان هذه الخطوة الرقابية، أوضح حموني، أن رئيس الفريق الاشتراكي أبدى رغبته في الانخراط في هذه المبادرة حتى لو لم يكن ضمن الهيئات الموقعة على بلاغ الإعلان عن هذه المبادرة الرقابية.

وأفاد حموني، أنه تمت مراسلة جميع الفرق بشكل رسمي من طرف المكونات الثلاثة الداعية لهذه المبادرة من أجل جمع التوقيعات، قائلا: نسعى لتحقيق أكثر من الثلث لأن هذا الملف تداوله الرأي العام بشكل كبير وخلق جدلا واسعا خاصة ما تعلق بتضارب أرقام التصريحات بين مسؤولي أحزاب الأغلبية الحكومية بشكل واضح وكانت هناك عدة روايات.

وسجل حموني، أن مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، "لا تتهم أي أحد"، مستدركا: لكن البرلمان سيقوم بمهمته للوقوف على المعطيات الحقيقية بخصوص الموضوع ليتم في النهاية صياغة تقرير لاطلاع الرأي العام على حقائق مضبوطة وليس فقط سماع تصريحات متضاربة من هنا وهناك بخصوص هذا الموضوع.

وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أنه في حالة لم تتمكن المبادرة من جمع نسبة الثلث من توقيعات أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي لا نتمناه، فآنذاك سيكون نقاش أخر بخصوص الموضوع، يقول حموني.

هذا، وينص الفصل67 من الدستور، على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها".


ويضيف الفصل ذاته، أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس"، كما أنه "تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق".