"كتاب الخرفان".. بووانو يكشف مستجدات تقصي حقائق الدعم السخي لمستوردي المواشي

بعد أن أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول "الدعم السخي" الذي ذهب لجيوب مستوردي المواشي، ولم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين بشأن اقتناء أضحية العيد، خرجت فرق الأغلبية في محاولة ل"قلب الطاولة" على المعارضة، وفق متتبعين، بطلب مهمة استطلاعية مرتبطة بموضوع استيراد المواشي واللحوم.


تَقدم مكونات الأغلبية بطلب تشكيل مهمة استطلاعية بخصوص الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجمركية التي قدمتها الحكومة لمستوردي الماشية، يعني أنها لن تدعم مبادرة مكونات المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، مما يعني أنه يصعب إخراج مبادرة المعارضة إلى حيز الوجود.


وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رفض المعارضة المشاركة في أي مهمة استطلاعية بخصوص "برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم"، لعدة اعتبارات، أولها أن هذه المهمة الاستطلاعية لا يمكن القيام بها لأن هناك سبعة طلبات لمهام استطلاعية سابقة لطلب الأغلبية.

وأضاف بووانو، في حديث ل"الأيام 24″، أن الاعتبار الثاني لرفض المشاركة في أي مهمة استطلاعية، هو أن هناك طلبا سابقا للمعارضة بشأن إجراء مهمة استطلاعية في نفس الموضوع تم طرحه منذ شهرين أي فبراير الماضي، متسائلا: إذا كانت الأغلبية تريد مهمة استطلاعية، لماذا لم تقم بتفعيل طلب المعارضة بهذا الشأن؟.

وبعد أن اعتبر أن القيام بمهمة استطلاعية هو "تستر على الفساد، وهروب من الوقوف على الحقيقة"، استغرب بووانو، اتهام الحكومة وأغلبيتها للمعارضة بأنها تقوم ب"البوز" وأنها "معارضة رومانسية" وأن "الأرقام التي تقدمها غير صحيحة"، مشيرا إلى أنه للتأكد من صحة المعطيات ينبغي تشكيل لجنة تقصي الحقائق.

وبخصوص مستجدات مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، قال بووانو، "من حيث التوقيعات، وقعت كل مكونات المعارضة، ومازلنا ننتظر عضو أو عضوين فقط من الفريق الحركي لتكتمل لائحة التوقيعات"، مردفا: "نحن في تشاور متواصل بين مكونات المعارضة لحسم الخطوات التالية عندما تنتهي مرحلة جميع التوقيعات".

وقال بووانو، "نحن سنمضي في جمع التوقيعات خلال مدة معينة"، مستدركا: "لكن بالتشاور مع مكونات المعارضة سنقوم بلجنة تقصي الحقائق بأعضاء وخبراء المعارضة وسنقوم بإعداد تقرير لجنة تقصي الحقائق سواء أسميناه كتابا أبيض أو كتاب الحقيقة أو كتاب الخرفان".


وأكد بووانو، أن الدعم الكبير لمستوردي المواشي خاصة الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، يستحق لجنة تقصي الحقائق، لأن الدعم الذي خُصص للفلاحة في الشق الذي عنده علاقة بالقطيع ليس فقط 13 مليار بل 61 مليار درهم أي 6100 مليار الذي تم تخصيصها لدعم القطيع دون أي أثر على الواقع.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، على اعتبار أنه "عندما جاء الوزير السابق للفلاحة قال بأنه لا يوجد مشكل في القطيع، لأنه عندنا أزيد من 26 مليون رأس وعندنا 7,8 مليون خروف صالحة للذبيحة، في حين جاء وزير الفلاحة الحالي وقال بأن عندنا نقصا حادا يصل إلى 38 في المائة مقارنة مع سنة 2016".

وأوضح بووانو، أنه عندما يتم حساب هذا الخصاص الذي أشار إليه الوزير الحالي من خلال استحضار معطيات نسبة الخصوبة ونسبة الوفيات ونسبة التجدد والذبح العادي، كان سيبقى لنا خلال هذا العيد حوالي 1.6 مليون صالحة للذبيحة.

وأردف أنه بسبب هذا الخصاص الكبير، تدخل الملك محمد السادس من أجل إلغاء شعيرة الذبح، مستدركا: لكن لا يمكن إعطاء هذا الدعم الكبير ومن بعد تتدخل مؤسسة إمارة المؤمنين لحل إشكالات تسببت فيها الحكومة بسبب تدبيرها السيئ.

وخلص بووانو، إلى أن المعارضة لا تتوفر على النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق لذلك ستستمر في مبادرتها، وفي حال عدم تشكيلها، ستقوم المعارضة بأدوراها الرقابية، ولن ترهبها الأغلبية، من خلال لجنة تقصي الحقائق بإمكانياتها الذاتية، لإخراج "تقرير الحقيقة، أو تقرير الخرفان أو تقرير تضارب المصالح" إلى حيز الوجود.

يذكر أنه بعد الجدل الواسع بخصوص ملايير الدراهم التي قدمتها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي خاصة الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الدعم السخي الذي ذهب لجيوب "أصحاب الشكارة"، ولم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين فيما يتعلق باقتناء اضاحي العيد.

هذا، وينص الفصل67 من الدستور، على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها".

ويضيف الفصل ذاته، أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس"، كما أنه "تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق".