تفاصيل اتفاق المعارضة على تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أخنوش

كشفت مصادر برلمانية، أن فرق المعارضة بمجلس النواب تستعد لتقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش، بناء على الفصل 105 من الدستور الذي يمنح الحق لمجلس النواب في أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة.

وأضافت المصادر ذاتها، في حديث مع "الأيام 24″، أن قادة المعارضة وهم عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وإدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، شرعوا في مشاورات واسعة لوضع الأسس التي سينبني عليها ملتمس الرقابة.

ويعد "ملتمس الرقابة" من أهم الآليات التي يملكها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، ذلك أنه أداة قانونية لإسقاط الحكومة، لكن لم يتم استعمالها إلا مرتين فقط خلال سنتي 1964 و1990.

وتأتي خطوة المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة بعد إطلاقها مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملايير الدراهم التي قدمتها حكومة أخنوش لمستوردي المواشي خاصة الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى.
وهي المبادرة التي ظلت تراوح مكانها بسبب عدم توفر المعارضة على النصاب الكافي لتشكيل مهمة تقصي حقائق ما يسمى إعلاميا ب"دعم الفراقشية"، إضافة إلى رفض فرق الأغلبية المشاركة في هذه المبادرة، خاصة بعد تقدمها بطلب تشكيل مهمة استطلاعية في نفس الموضوع.

وكانت مكونات المعارضة بمجلس النواب، أعلنت عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الدعم السخي الذي ذهب لجيوب "أصحاب الشكارة"، ولم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين بخصوص أضاحي العيد وأسعار اللحوم.

ويعلم الجميع أن ملتمس الرقابة الذي تستعد المعارضة لتقديمه ضد الحكومة لن يصل إلى مداه بإسقاط الحكومة، بسبب تمتعها بأغلبية نيابية مطلقة تتمثل في الأحزاب الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، فضلا عن حزب الاتحاد الدستوري الذي أعلن نفسه في الأغلبية وليس في المعارضة رغم أنه لا يشارك في الحكومة.

ولكن حتى وإن كان التصويت لصالح ملتمس الرقابة مستحيلا في ظل الأغلبية المريحة للحكومة، فإنه سيشكل على الأقل ضغطا أخلاقيا وسياسيا أكثر منه قانونيا على الحكومة، ناهيك على أنه سيسهم في ترميم صورة المعارضة وتعزيز حضورها الرقابي.

يذكر أن التجربة البرلمانية في المغرب عرفت تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني عام 1990، ولم يؤد أي منهما إلى إسقاط الحكومة، نظرا إلى القيود الدستورية.

أول تجربة لتقديم ملتمس الرقابة سنة 1964 مع أول تجربة برلمانية في المغرب، حيث تقدمت المعارضة آنذاك بملتمس رقابة لإسقاط الحكومة، وفشل لعدم تمكنه من ضمان الأصوات المطلوبة لتوقيعه، وفق ما كان ينص عليه آنذاك دستور سنة 1962 الذي حكم المرحلة.

أما الملتمس الثاني، فقدمته كذلك المعارضة ضد حكومة عزالدين العراقي، وقدمه حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وفشل لعدم توفر النصاب القانوني الذي نص عليه دستور 1972 .