ادريس لشكر ل"ديكريبطاج": نستعد لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش

الخط :
إستمع للمقال
قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، خلال حلوله ضيفا على حلقة اليوم الأحد 28 يناير الجاري، من برنامج ديكريبطاج الذي يعده يمقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، إن الحزب باعتباره أحد مكونات المعارضة، يستعد لتقديم ملتمس الرقابة في مواجهة الحكومة الحالية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، ويرأسها عزيز أخنوش.
وفي خبر حصري، أعلن ادريس لشكر لبرنامج ديكريبطاج، أن حزبه يستعد لتقديم هذا الملتمس من أجل إسقاط الحكومة المكونة من ثلاثة أحزاب سياسية، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال،
ويشار إلى أن ملتمس الرقابة هو من الآليات التي يملكها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، ويعتبر أداة قانونية لإسقاط الحكومة.
ورغم الأهمية التي يحظى بها ملتمس الرقابة إلا أن البرلمان المغربي لم يستعمله إلا مرتين فقط، في المرة الأولى سنة في يونيو من سنة 1964 بعدما قدم الملتمس ضد حكومة باحنيني، والثانية سنة 1990 عندما تقدمت المعارضة بالملتمس ضد حكومة عز الدين العراقي، ولم يؤد أي من الملتمسين إلى إسقاط الحكومة و لم ينجح لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور ولعدم التصويت عليه من لدن الأغلبية المطلقة.
وإذا ما نجح فعلا حزب الاتحاد الاشتراكي في تقديم ملتمس ضد الحكومة الحالية، فسيكون الأمر حدثا سياسيا تاريخيا، خاصة بعد التعديلات التي طرأت على الشروط التي كانت تنظم هذه العملية، بعدما نص دستور المملكة ل2011 على السماح لخمس أعضاء البرلمان (عوض الربع في دستور 1996) بتقديم ملتمس الرقابة، حيث ينص الفصل105 من دستور 2011 على إمكانية مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وإلى جانب ذلك، فلا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
وإلى جانب ذلك، فقد نصّ دستور 2011 في الفصل106 على إمكانية مجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. وأن يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.