من جديد.. "تضارب المصالح" يطوق حكومة أخنوش

تُواجه حكومة عزيز أخنوش، من جديد، اتهاما ب"تضارب المصالح"، بعد تصريح مثير أدلت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، خلال لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، نهاية الأسبوع بمدينة الداخلة.


زكية الدريوش، الملتحقة بحكومة أخنوش إبان التعديل الحكومي الذي خضعت له في أكتوبر 2024، والتي تُفضّل العمل خلف الكواليس بعيدا عن الأضواء وهو ما يفسر حضورها الإعلامي المُقل، فجّرت عاصفة قوية في الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عندما أقرت بمنح دعم عمومي ضخم لقيادي في "الحمامة" مقرب من عزيز أخنوش.


ويتعلق الأمر، حسب ما جاء على لسان الدريوش في النشاط الحزبي المذكور، بغلاف مالي كبير يقدر ي100 مليون سنتيم، قالت إن وزارتها قدمته لزميلها في الحزب البرلماني التجمعي امبارك حمية، رئيس جمعية وادي الذهب للصيد البحري، في إطار مشروع إنتاج وتفريخ الرخويات بجوهرة الصحراء المغربية، الداخلة، وهو ما يضع الحكومة برمتها أمام شبهة تضارب المصالح.


ولم يمض وقت طويل على ما صرحت به الوزيرة زكية الدرويش حتى تلقفته المعارضة، ممثلة في مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، التي وجّهت سؤالا كتابيا حمل توقيع النائب مصطفى إبراهيمي، تساءل فيه حول "الإطار القانوني ومعايير الدعم بقطاع الصيد البحري".


واعتبر برلماني "البيجيدي"، في نص سؤاله الذي توصلت به "الأيام 24″، أن تصريحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري دفعت بالعديد من العاملين بالقطاع إلى التساؤل عن معايير وكيفيات الحصول على الدعم.


وساءل البرلماني إبراهيمي الوزيرة الدريوش عن الإطار القانوني أو التنظيمي لهذا الدعم، وعن قيمته الإجمالية وكذا عدد الأشخاص أو الجهات المستفيدة منه خلال السنوات الأخيرة، كما تساءل أيضا عن مسطرة ومعايير وكيفيات الحصول على هذا الدعم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.