دعم ب 1,1 مليار يجر كاتبة الدولة في الصيد البحري إلى المساءلة ويُفجر جدلا سياسيا واسعا

أثار تصريح زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول منح دعم حكومي بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لإنشاء مفرخة للأسماك في الداخلة، موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية، بعد أن تبين أن المستفيد من هذا الدعم هو النائب البرلماني امبارك حمية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تنتمي إليه الدريوش بدورها.
وكانت كاتبة الدولة قد أدلت بهذا التصريح خلال لقاء حزبي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار مطلع ماي الجاري بمدينة الداخلة تحت شعار "نقاش الأحرار مسار الإنجازات"، حيث أشارت إلى أن هذا الدعم ساهم في إنشاء مفرختين للأسماك بالجهة، معتبرة ذلك إنجازاً في قطاع الصيد البحري.
لكن هذه التصريحات لم تمر دون رد من المعارضة، إذ وجه البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة، أعرب فيه عن استغرابه من تخصيص هذا الدعم الضخم لأحد "منتسبي الحزب"، متسائلاً عن معايير وشروط الاستفادة، والإطار القانوني الذي يضبط منح مثل هذه المساعدات العمومية.
واعتبر الإبراهيمي أن حديث كاتبة الدولة عن هذا الدعم في لقاء حزبي يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يدخل ضمن برنامج وطني للقطاع، أم أنه محاولة لاستقطاب العاملين في قطاع الصيد البحري ضمن حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وطالب البرلماني بتوضيحات بشأن القيمة الإجمالية للدعم العمومي المخصص لمشاريع من هذا النوع في السنوات الأخيرة، وعدد المستفيدين منه، وكذا المعايير المعتمدة لتوزيعه، داعياً إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في ولوج المقاولين والفاعلين في القطاع إلى مثل هذه البرامج.
ولم يصدر لحد الساعة أي توضيح رسمي من كاتبة الدولة بشأن الجدل الدائر، وسط تزايد مطالب الفاعلين السياسيين والنقابيين بفتح تحقيق حول مدى احترام المساطر القانونية في منح هذا الدعم.