أصدر وزير الداخلية الفرنسي تعميما جديدا يهدف إلى تشديد شروط منح الجنسية للأجانب، من خلال مراجعة معايير الامتثال للقانون، وإتقان اللغة الفرنسية، والاندماج المهني.
وأوضح الوزير خلال زيارة إلى ضاحية كريتاي أن هذا التعميم يندرج ضمن توجه لرفع مستوى المتطلبات، مشدداً على ضرورة احترام القانون الفرنسي كشرط أساسي للحصول على الجنسية.
وأشار إلى أن المحافظين مطالبون برفض ملفات الأجانب الذين سبق لهم التواجد في وضع غير نظامي، كما سيتم رفع مستوى اختبار اللغة الفرنسية الشفوي، إلى جانب اعتماد امتحان جديد في المواطنة بداية من يناير 2026، يهدف إلى تقييم معرفة المتقدمين بتاريخ فرنسا وثقافة المواطنة.
أما فيما يخص الجانب الاقتصادي، فقد أكد الوزير على أهمية التأكد من أن المتقدمين يمتلكون موارد مالية كافية لتجنب الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
وقد وزّع الوزير هذا التعميم، المكوّن من خمس صفحات ومرفقا بميثاق للمسؤوليات والحقوق، على المحافظين في مختلف المناطق.
ويأتي هذا الإجراء في سياق ارتفاع عدد المجنسين خلال 2024، الذي بلغ نحو 66,745 شخصا، بزيادة 8,3% عن السنة الماضية، وهو ما فُسر بأنه نتيجة لتدارك التأخير المسجل في 2023 بسبب مشاكل تقنية.