«ميثاق حقوق وواجبات المواطن» لأجل الاندماج الكامل للأجانب الحاصلين على الجنسية الفرنسية

قدم المجلس الأعلى الفرنسي للاندماج مساء أمس الثلاثاء، «ميثاق حقوق وواجبات المواطن» الذي أقره قانون الهجرة ليونيو الماضي، إلى وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان.
ويذكر هذا الميثاق، الذي سيتعين على طالبي الجنسية بعد الخضوع للامتحانات التوقيع عليه، بالمبادئ والقيم والرموز الأساسية للجمهورية الفرنسية، مثل فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة.
ويؤكد «ميثاق حقوق وواجبات المواطن»، بالرغم من اعتباره ميثاقا «رمزيا،» على بعض الواجبات من قبيل «أن على كل مواطن أن يساهم في الدفاع عن الأمة ووحدتها»، مشيرا إلى إمكانية سحب الجنسية من المواطن المجنس «إذا ما تخلف عن أداء واجبه في الدفاع عن الامة أو ارتكب أفعالا تمس بالمصالح العليا لفرنسا.
وأوضح «أن الحصول على الجنسية الفرنسية يضمن لصاحبهاالتمتع بكل الحقوق ويفرض عليه الالتزام بالواجبات ذات الارتباط بالمواطن الفرنسي» ،مشددا على انه لا يسمح للحاصل على الجنسية «ادعاء حمله لجنسية أخرى على التراب الفرنسي غير الجنسية الفرنسية»، وهو الأمر قد ينهي النقاش الدائر منذ مدة حول «الجنسية المزدوجة»، التي سبق واقترح عدد من نواب الحزب الحاكم، «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» منعها، غير أن هذا الأمر يكاد يكون مستحيلا من الناحية القانونية، في حالة المغرب مثلا حيث أن الحصول على الجنسية الفرنسية لا يسقط الجنسية المغربية ولا يسمح القانون المغربي بتخلي المواطنين المغاربة في المهجر على جنسيتهم، الشئ الذي يتطلب وضع تشريعات في ما يخص حقوق المهاجرين، غير أنه في انتظار تحقق ذلك تبقى الغاية حسب السلطات الفرنسية هي التأكد من أن الاشخاص الحاصلين على الجنسية الفرنسية انصهروا بشكل كامل داخل المجتمع الفرنسي.
وللاشارة فقد بات من الضروري على ما يقارب مائة ألف أجنبي من المقيمين في الديار الفرنسية، الذين يتقدمون سنويا بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية، أن يدلوا ب«شهادات» تثبت تحكمهمالجيد في لغة موليير وأيضا إلمامهم بالتاريخ والثقافة الفرنسيين.
وتشمل هذه الإجراءات الجديدة، التي سيتم إعمالها بداية من يناير المقبل، الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية عبر «التجنيس» أو «عبر الزواج» من شريك فرنسي.
فقد قررت الحكومة الفرنسية أن تشدد إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية باشتراطها إلماما جيدا باللغة الفرنسية بشكل يسمح لطالبيها ب«إدارة» حياتهم اليومية بشكل جيد في فرنسا».
والمقصود بالإلمام باللغة الفرنسية، أن يتحكم المتقدم بطلب الجنسية بالتعابير الأساسية التي تسمح له بإدارة شؤونه اليومية، وأن يكون قادرا على التطرق بشكل بسيط وسليم إلى مواضيع الحياة اليومية.
ولن يخضع طالب الجنسية إلى امتحان فردي حين يقدم طلبه، بل سيطلب منه تقديم وثائق وشهادات صادرة عن جهات محلية وأجنبية، تعترف بها الدولة.
وذكرت الداخلية الفرنسية أن حوالي مليون أجنبي من المقيمين على الأراضي الفرنسية لا يتكلمون لغة موليير.
هذا وقد حصل سنة 2010 أكثر من 130 ألف شخص على الجنسية الفرنسية، حوالي 44 بالمائة منهم مغاربيون متبوعين بالأتراك والروس. ويحتل المغاربة الرتبة الأولى ضمن الحاصلين على الجنسية الفرنسية، حيث وصل عددهم الى حوالي 28 ألفا، كما يشكل عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الفرنسية حوالي 45 بالمائة من مجموع المغاربة المجنسين بدول الاتحاد الأوربي.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان لحظة الإعلان عن صدور المراسيم الجديدة في الجريدة الرسمية أكتوبر الماضي، أن الشروط الجديدة بخصوص الجنسية لا تروم التشديد، بل إنجاح الحصول عليها، موضحا ««عندما نكون فرنسيين من الضروري أن ننسجم في جنسيتنا، وثقافة بلدنا وأن نحترم قيمها».
ويذكر أن الحزب الفرنسي الحاكم، كان قد دعا الاسبوع الماضي إلى العودة إلى قانون «باسكوا» الصادر سنة 1993، وبالأخص في ما يتعلق بمنح الجنسية الفرنسية للمولودين في فرنسا من والدين أجنبيين.
وطرح الحزب الحاكم خلال ورشة حول «الأمة في زمن العولمة» ،مقترحا جديدا يرمي إلى إلغاء الإجراء المعمول به حاليا، حيث يكون الحصول على الجنسية الفرنسية وفقا ل«حق الأرض»، للذين يعيشون على التراب الفرنسي أو عاشوا بفرنسا مدة خمس سنوات منذ سن الحادية عشرة بشكل آلي متى بلغ، إلا إذا رفضها المعني بالأمر.