نقابي يحمل برادة مسؤولية الاحتقان ويحذر من تجدد "الحراك التعليمي"

أكد مصطفى الأسروتي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن إعلان الجامعة عن خوض اعتصام إنذاري أمام وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 21 ماي الجاري يأتي بعد احتقان كبير عرفته المنظومة التعليمية في ظل تنامي حالة الغضب والسخط بعد جولات حوارية ماراطونية انتهت بنتائج مخيبة و بالتراجع عن كل الاتفاقات السابقة وتجميد أهم وأبرز الملفات المطلبية.
وأضاف الأسروتي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن هذا التراجع همّ خاصة ما يتعلق بتعميم التعويض التكميلي والتعويض عن العالم القروي وتقليص ساعات العمل، بالإضافة إلى أبرز الملفات الفئوية من قبيل الأثر الإداري والمالي لخارج السلم منذ 26 أبريل 2011 وملف الزنزانة 10 الذي تم التراجع عن حله بعد رفض اعتماد التسقيف لكل من استوفى 14 سنة بالسنوات الاعتبارية، دون أن نغفل باقي الملفات المطلبية الاخرى للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات والمساعدين التربويين والمبرزين والدكاترة وحاملي الشهادات العليا…

وقال الأسروتي، إن "إعلان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن خوض هذه المحطة النضالية جاء تماشيا مع خطها النضالي ومرجعيتها النقابية المنحازة لهموم الشغيلة التعليمية وانتصارا لملفاتها المطلبية التي عمرت طويلا دون حلول عملية معقولة".

وأعرب الأسروتي، عن "أسفه الشديد لكون الحكومة والوزارة الوصية ساهمتا بشكل جلي في حالة الاحتقان والغضب بعد أن تراجعت الحكومة عن كل الالتزامات المالية، مقابل فشل الوزارة الوصية في التنزيل السليم للنظام الأساسي وساهمت في هدر الزمن الاجتماعي للشغيلة، ناهيك عن الدخول في صراعات سياسوية ضيقة كان أخرها حملة الإعفاءات وعلى رأسها إعفاء الكاتب العام السابق".

ومن هذا المنطلق، يوضح الأسروتي، "دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عموم الشغيلة والنقابات والفئات المتضررة والتنسيقيات إلى توحيد النضال لأن لمواجهة كافة التراجعات على اعتبار أن الوحدة النقابية والنضالية هي الحل الكفيل بإنصاف الشغيلة".

وخلص القيادي النقابي بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن "الحكومة والوزارة الوصية مسؤولتان بشكل مباشر عن كل ما قد تؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب، وما الحراك التعليمي عنا ببعيد".