نقابة ترفض الاتفاق المرحلي مع بنموسى وتعتبره غير منسجم مع تطلعات الشغيلة التعليمية

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها لمضامين "ما سمي بالاتفاق المرحلي"، بحيث اعتبرته "اتفاقا شاردا وهشا دون الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية، وانتقائيا وإقصائيا"، في تعاطيه مع شمولية مطالب الفئات التعليمية المتضررة ومع دينامياتها النضالية المشروعة.
وفي بلاغ للمكتب الوطني للجامعة المذكورة، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، حملت هذه الأخيرة الحكومة والوزارة الوصية، "مسؤولية الغليان والاحتقان الذي يتنامى في الساحة التعليمية رفضا لمضمون هذا الاتفاق واحتجاجا على استمرار منطق التجاهل المفضوح للملفات المطلبية للأسرة التعليمية ونضالاتها البطولية".
وفي هذا الصدد، شددت النقابة، على أن الاتفاق المرحلي الموقع بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، لا يستجيب لمفهوم المرحلية التي تقتضي وضع أساس متين لمسار مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع.
كما اعتبر ذات المصدر، أن هذا الاتفاق المذكور، بمثابة "مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب نساء ورجال التعليم، وتوافق هشّ خارج التعاطي الحقيقي مع ما يتفاعل داخل الساحة التعليمية من توترات وديناميات نضالية رافضة لما يشهده قطاع التربية والتكوين من إشكالات وأعطاب بنيوية ومعقدة".
وفي هذا السياق، حذرت الجامعة، "من تكرار مآسي وثغرات النظام الأساسي لسنة 2003"، والذي وصفته ب"نظام آخر الليل" مشددة على ضرورة إخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تبنيها "المطلق" لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمه الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف، مشيدة ب"النضال اليومي الذي تقوم به المكاتب الجهوية والإقليمية للجامعة تحصينا لحقوق الشغيلة التعليمية وانتصارا لمطالبها العادلة والمشروعة، مع دعوته لجميع مناضلي ومناضلات الجامعة وعموم الشغيلة التعليمية إلى التكتل والوحدة النضالية والاستعداد لخوض كل المحطات النضالية المستقبلية لتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية".
والجدير بالذكر، أن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبإشراف من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، كان قد وقع على اتفاق مرحلي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تهم بعض الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، منها ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي.
كما تهم هذه الملفات أيضا، أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، بحيث جرت، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.