دعم وقروض ومصاريف مشبوهة تُشعل محاكمة مبديع

تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء النظر في الملف الذي يتابع فيه الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح الأسبق، محمد مبديع، على خلفية شبهات اختلالات مالية وتدبيرية خلال فترة ترؤسه للجماعة.

وخلال جلسة اليوم الخميس 29 ماي الجاري، استمعت المحكمة إلى موظف جماعي ،حسن ف"، الذي يشغل مهمة محاسب داخل الجماعة، متابع بدوره في القضية، والذي أنكر جميع التهم الموجهة إليه، نافياً ضلوعه في أي خروقات مالية أو سوء تدبير.

وكشف فتاح في معرض إجابته على أسئلة القاضي أن تنظيم المهرجانات خلال تلك الفترة كان يواجه صعوبات مالية حادة، موضحاً أن الاعتمادات المتاحة لم تكن كافية لتغطية نفقات الفرق الفنية، مضيفا أن محمد مبديع تدخل شخصياً لحل هذه الإشكالية، من خلال تحويل مبالغ مالية من حسابه الخاص إلى حساب الجمعية المنظمة، وذلك في مناسبتين سنتي 2013 و2015 بقيمة 100 ألف درهم و400 ألف درهم على التوالي.

وأكد المتهم أن الرئيس هو من تكفل بأداء مستحقات عدد من الفنانين المعروفين، من بينهم حجيب والستاتي، عبر وسيط مكلف بالتعامل مع فضاء الفنانين.

من جهة أخرى القاضي واجه المتهم، بوثيقة تظهر تحويلاً بقيمة 500 ألف درهم من حساب مبديع إلى حساب الجمعية، وهو ما لم ينفه المتهم، بل أوضح أنه كان عبارة عن "سُلفة مؤقتة" بسبب غياب دعم رسمي عاجل، مشيرا أن غرفة الصناعة التقليدية ساهمت أيضاً في تمويل بعض المصاريف، فيما غطّت الجمعية الجزء المتبقي عبر تلك السلفة.

وفي رده على سؤال القاضي حول من كان يدير مالية الجمعية، قال المتهم:" إن الأمور كانت تتم بعلم جميع الأعضاء، تحت مراقبة لجان ومجلس إداري، وإن تقارير مالية كانت تُرفع بانتظام.

وعن مصادر تمويل الجمعية، كشف المتهم أنها كانت تشمل وزارة الداخلية، مؤسسة MDS، المكتب الشريف للفوسفاط، بعض المساهمين الخواص، والجماعة نفسها، ليواجهه القاضي بسؤال حول قانونية تمويل الجمعية من طرف الجماعة تالوقوع في حالة تنافي.

وخلال معرض جوابه أقر المتهم بوجود حالة تنافٍ قانوني، قائلاً: "نعم، من الناحية القانونية هناك تنافٍ، لكن على مستوى الواقع لا يُؤخذ دائماً بهذا الشكل".

واستغربت المحكمة إحدى الوثائق التي أظهرت تحويل مبلغ مالي من حساب فتاح إلى حساب مبديع، رغم قوله إن الجمعية كانت تقترض من هذا الأخير، حيث برّر المتهم الأمر بوجود اتفاق مسبق بين الطرفين، موضحاً: "أودعت له 500 ألف درهم بعد أن اقترضنا منه نفس المبلغ، لضمان الشفافية وتوثيق العملية".

و أقر المتهم كذلك بسحب مبلغ 400 ألف درهم من حساب الجمعية، مشيراً إلى أن القرار تم بأمر من رئيس الجمعية، وأن الشيك وقّع من طرفه ومن قبل الرئيس أيضاً، مضيفا أن لكل فضاء داخل الجمعية لجانه الخاصة بالتدبير المالي.

واستفسر القاضي المتهم أيضاً عن صرف مبالغ مالية لأشخاص دون وجود وثائق تثبت طبيعة الخدمات المقدمة، ليرد المتهم أن تلك المبالغ خُصصت لإطعام الضيوف الرسميين، الأعيان، عناصر الأمن، وأفراد الفرق المشاركة في المهرجان.

وفي وثيقة أخرى، تم عرض تحويل بقيمة 40 ألف درهم لأحد الفنانين، وهو ما علّق عليه المتهم بأن غرفة الصناعة التقليدية لم تؤدِ بعض المستحقات، ما اضطر الرئيس لتغطيتها تفادياً لاحتجاجات أو اعتصامات.

ومن أبرز النقاط التي أثارت شكوك المحكمة، كانت وثيقة تعود إلى سنة 2015 وتحمل توقيع مبديع رغم تواجده خارج البلاد حينها، إلى جانب تكرار استفادة بعض الشركات من خدمات الجمعية، ما يطرح تساؤلات حول احترام مبدأ المنافسة.

وخلال جوابه رد المتهم على ذلك؛" إن اللجان المنبثقة عن مجلس الجمعية هي من تتولى اختيار الشركات، ولم تكن هناك بدائل كثيرة في الفقيه بنصالح".

وخلال الجلسة، وجّه محامي منظمة حماية المال العام سؤالاً مباشراً للمتهم: "هل من المنطقي تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي رسمي يغطي المصاريف؟"حيث أجاب المتهم بأن اعتماد الجماعة كان مبرمجاً في الميزانية لكنه لم يُصرف بعد، ما اضطر الجمعية إلى الاقتراض مؤقتاً، إلا أن المحامي قدم وثائق تثبت توفر اعتماد بقيمة 38 ألف درهم، وهو ما تفادَى المتهم الرد عليه بشكل مباشر، لينتقل إلى مواضيع أخرى دون توضيح.

وتستمر المحكمة في الاستماع إلى باقي المتهمين في قضية مبديع، واحدة من أبرز القضايا المالية التي شغلت الرأي العام مؤخراً، في انتظار استجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات بدقة.