غياب متهمين يؤخر محاكمة الوزير الأسبق مبديع

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، تأجيل محاكمة محمد مبديع، الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، ، في قضية "اختلاس أموال عمومية"، إلى تاريخ 17 أكتوبر المقبل.
وحضر الوزير الأسبق محمد مبديع، قادما من سجن عكاشة، جلسة محاكمته. ومع ذلك، قرر القاضي تأجيل النظر في القضية بسبب غياب بعض المتهمين الآخرين المتابعين في حالة سراح. وظل مبديع، كما جرت العادة، معزولا داخل قفص الاتهام الزجاجي حاجب.
إلى جانب تخلف المتهمين، تخلفت الجمعية المغربية لحماية المال العام كمطالب بالحق المدني عن الحضور، بينما سبق وأكد أحد أعضائها بفرع الدار البيضاء، عدم توصلهم بأي استدعاء تفيد حضور المحاكمة.
ويتابع محمد مبديع بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح، قبل عزله واعتقاله على خلفية اتهامات بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة. فيما لا يزال المعتقلون الآخرون معه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
وكشفت التحقيقات القضائية، وفقا لمصادر جريدة "العمق"، عن علاقة مبديع بوسطاء يعملون على تسهيل قضاء مصالحه من خلال استغلال نفوذه. وأظهرت التحقيقات وجود علاقات مشبوهة بينهم، حيث قام هؤلاء الوسطاء بشراء عقارات لفائدة مبديع دون علم أصحابها بأن مبديع هو المشتري الحقيقي. كما تم دفع أثمان هذه العقارات نقدا دون معرفة المصدر الحقيقي للأموال، وهو ما اعتبر مشاركة في جريمة غسل الأموال.
وأوضحت التحقيقات وجود عمليات بنكية غير مبررة في الحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بن صالح، حيث تم إيداع مبالغ نقدية كبيرة، منها عملية واحدة بقيمة 2.200.000 درهم، بينما بلغ إجمالي المبلغ المودع 36.856.900,00 درهم، وذلك خلال الفترة ما بين 2007 و2019، وهي الفترة التي شهدت تنفيذ مشاريع صفقة التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح التي ارتبطت باختلاسات مالية.
كما كشفت الأبحاث القضائية عن خروقات خطيرة، حيث دفع رئيس جماعة الفقيه بن صالح، بصفته الآمر بالصرف، مبلغاً يقدر بخمسة ملايين درهم لأعمال لم تُنجز، وذلك في إطار صفقات أبرمت اثنتان منها في 2014، وثلاث صفقات أخرى في 2016 لصالح شركة يتعامل معها مبديع في إطار صفقات الأشغال.
كما تبين أن مبديع كان في حالة تنافٍ بصفته رئيسا لجمعية "مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون" ورئيساً لجماعة الفقيه بن صالح، حيث خصص دعماً سنويا لجمعيته من ميزانية الجماعة بمبالغ تراوحت ما بين 350 ألف درهم ومليون و300 ألف درهم.
وكشفت الأبحاث القضائية عن عمليات بنكية مشبوهة في الحساب البنكي للجمعية، حيث تم سحب مبلغ 400 ألف درهم منه وإيداعه نقدا في الحساب البنكي الشخصي لمحمد مبديع.
وتعمقت الأبحاث القضائية في طريقة تسيير مالية جمعية "مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون" ومصادر تمويلها وأوجه صرفها، حيث تبين أن مبديع كان ينفرد بالتعامل مع ممولين محددين دون اللجوء إلى مساطر المنافسة التي يفرضها القانون. كما أظهرت التحقيقات أن الجمعية كانت تتلقى دعماً مالياً كبيراً من جماعة الفقيه بن صالح وجهات أخرى.