على خلفية مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي أثار جدلا واسعا بسبب مضامينه "التراجعية"، أكد جلال الطاهر، ممثل جمعية هيئات المحامين بالمجلس الوطني للصحافة سابقا، أن مشروع القانون فيه عيوب كبيرة بارزة يعرفها الجميع خاصة أهل المهنة الذين يدركون مدى انعكاس التنظيم على الممارسة. وأضاف الطاهر، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "من وضعوا القانون كان عليهم أن يستمعوا لذوي الشأن"، متسائلا: كيف يمكن إغلاق الأبواب وإخراج قانون دون اعتماد المقاربة التشاركية؟
واعتبر الطاهر، أن القوة المالية والاقتصادية غير كافية لوضع مثل هذه القوانين، مبينا أن "هذا عمل إعلامي فيه الفكر والمعلومة والأخلاق أيضا، مما كان يتطلب استحضار القواعد القانونية والحقوقية والأخلاقية".
وسجل أن هناك خللا واضحا في هذا القانون يمكن تداركه، مادام أن المشروع لدى البرلمان، داعيا إلى توسيع المشاورات والإنصات للجميع من أجل تجويد مضامينه، أما تمريره في الظلام بهذا الشكل فهو أمر ليس في مصلحة أي أحد، يقول جلال الطاهر.
وتابع: "ماشي عيب إذا ظهرت العيوب أن نرجع إلى الحق لأن ذلك فضيلة، خاصة أن هذا التشريع يهم الأجيال المقبلة".