بوسعيد يكشف حصيلة تنفيذ قانون المالية وهذه أبرز المؤشرات

كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2018 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، مبرزا بأن المؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، تميزت بوجود تحسن مضطرد لآفاق النمو الاقتصادي العالمي مع انتعاش التجارة العالمية، وهو تحسن يبقى محفوفا بالمخاطر من بينها وجود النزاعات الحمائية وتشديد السياسات النقدية وتقلب أسعار النفط.

وأوضح بوسعيد خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أنه على المستوى الداخلي، وجود تسارع ملحوظ في نمو الأنشطة غير الفلاحية مسجلا في هذا الصدد وجود أداء مرضي بهذه القطاعات باستثناء قطاع الأشغال العمومية؛ حيث شهد قطاع الصيد البحري تحسنا في النصف الأول من هذه السنة بنسبة 5.7 في المائة وقطاع الفوسفاط ب 6.4 في المائة، وسجل معدل استخدام الطاقة الإنتاجية على المستوى الصناعي استقرارا في حدود 62.4 في المائة، وبخصوص قطاع السياحة تم تسجيل ارتفاع على مستوى الوافدين ب11.8 في المائة وارتفع عدد ليالي المبيت ب10.7 في المائة إلى غاية نهاية أبريل الماضي.

وأضاف أنه سجل ارتفاع نسبي على مستوى القروض البنكية حيث ارتفعت القروض المالية ب 2.4 مليار درهم في 5 أشهر، وبالنسبة لمعدل التضخم فقد بقي في حدود معقولة 2.4 في المائة.

وعلى مستوى التشغيل، أكد بوسعيد، أنه انطلاقا من المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط فقد تم إحداث 116 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من 2017 والفصل الأول من سنة 2018، كما سجل معدل البطالة على الصعيد الوطني خلال نفس الفترة انخفاضا طفيفا إذ انتقل من 10.7 إلى 10.5 في المائة، مع تسجيل نسبة مرتفعة في المجال الحضري بأزيد من 15.6 في المائة، كما أن بطالة الشباب وحاملي الشهادات ما تزال مرتفعة أيضا مما يقتضي بذل مجهود على مستوى أولويات مشروع قانون مالية 2019.

وأبرز الوزير أنه بالنظر إلى الأداء المرضي للقطاعات غير الفلاحية وفي ظل محصول فلاحي جيد يتجاوز 100 مليون قنطار، فإن توقعات نسبة النمو لسنة 2018 ستعرف مراجعة في اتجاه الارتفاع من 3.2 إلى 3.6 في المائة.

وعلى ضوء هذه النتائج، أكد بوسعيد أنه تم تسجيل، ارتفاع المداخيل الجبائية ب785 مليون درهم مقابل تراجع المداخيل غير الجبائية ب1.9 مليار درهم،و ارتفاع النفقات المرتبطة بالأجور إلى 53 مليار درهم، وارتفاع نفقات صندوق المقاصة: بلغت 8.2 مليار درهم، وبالنسبة للاستثمار العمومي، فقد ارتفعت نسبة الإصدار لتبلغ 31.7 مليار درهم، مما أدى إلى ارتفاع العجز ب 8 ملايير درهم وهو ما يبرز الجهد العمومي المبذول.