اختفاء 24 مليار درهم من العملة الصعبة في ظرف شهر بعد إعلان تعويم الدرهم

أكد محمد بوسعيد، وزير الإقتصاد والمالية، في عرض قدمه، أول أمس الخميس، أمام مجلس الحكومة وفي اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه يرتقب أن يسجل الإقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 4.8 في المئة سنة 2017، بعد أن سجل 1.2 في المئة سنة 2016، التي عرفت جفافا لم يشهده المغرب منذ 30 سنة.
وذكرت يومية الأخبار في عددها لنهاية الأسبوع، أن محصول الحبوب سجل هذه السنة 102 مليون قنطار، بعد أن سجل السنة الماضية 30 مليون قنطار، فيما أكد بوسعيد أن مستوى عجز الميزانية من المرتقب أن يقع تقليصه إلى 3.5 في المئة، بعد أن بلغ 4.1 في المئة خلال سنة 2016، بينما ينتظر أن يتراجع عجز الحساب الجاري من الناتج الداخلي الخام إلى ناقص 4 في المئة هذه السنة، بعد أن كان في حدود 4.4 في المئة في السنة الماضية.
وسجل مؤشر التضخم 0.9 في المئة خلال الستة أشهر الأولى، في حين عرفت مداخيل الإستثمارات الأجنبية ارتفاعا حيث بلغت 17.7 مليار درهم، وبالنسبة للموجودات الخارجية، فقد سجلت مؤشر تراجع سلبي إذ انتقلت من 6 أشهر و 25 يوما خلال السنة الماضية إلى 6 أشهر و 3 أيام فقط إلى غاية شهر يونيو الماضي.
وأشار الوزير، تضيف الجريدة، إلى تراجع صافي الإحتياطات الدولية ب50 مليار درهم إلى غاية 14 يوليوز الجاري، مقارنة مع نهاية 2016، وتركز هذا التراجع خلال شهري ماي ويونيو 2017 بانخفاض بلغ 15 و 24 مليار درهم على التوالي، بسبب اللجوء المكلف والقياسي من طرف البنوك إلى احتياطات بنك المغرب ومن طرف الفاعلين الإقتصاديين إلى عملية الشراء الآجلة، لتغطية المخاطر المرتقبة جراء اقتراب دخول إصلاح نظام الصرف حيز التنفيذ.
واعتبر وزير الإقتصاد والمالية، أن من خلاصات الوضعية الإقتصادية العامة وجود تسارع في معدل النمو الإقتصادي هذه السنة، بسبب تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد المحصول الجيد، وكذا محافظة القطاعات غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بنفس الوتيرة، مؤكدا في هذا الصدد أن أداء القطاعات غير الفلاحية هو أداء مُرضٍ، حيث ارتفع إنتاج الفوسفاط ب26 في المئة وإنتاج مشتقاته ب35 في المئة، ومؤشر الإنتاج الصافي للطاقة زيادة ب5.2 في المئة، بينما عرف المؤشر السياحي زيادة ب8.7 في المئة على مستوى الوافدين و16.7 في المئة في ليالي المبيت، في حين سجل استهلاك الإسمنت مؤشرا سلبيا بناقص 9.2 في المئة.
وتابعت اليومية، أن مستوى البطالة بلغت نسبتها حدود 10.7 في المئة على المستوى الوطني، فيما ناهزت 15.7 في المئة على المستوى الحضري، أما عند حاملي الشهادات فقد بلغت معدل 20.7 في المئة، بينما سجلت في أوساط الشباب 23.2 في المئة، وهي تحديات تفرض مضاعفة الجهود للإستجابة للإنتظارات المرتبطة بها، أما العجز التجاري فقد ارتفع ب8.2 في المئة، نتيجة ارتفاع الفاتورة الطاقية حيث شهدت أسعار النفط زيادة 29 في المئة عالميا، وبالنسبة للصادرات فقد سجلت تطورا ايجابيا بنسبة 6.6 في المئة.
ونقلا دائما من عرض بوسعيد، تشير اليومية، إلى أن هذا الأخير توقف عند حصول تحسن في المداخيل الجبائية ب8.3 في المئة، وخاصة ما يهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع تراجع في المداخيل غير الجبائية، وتسجيل إصدار أزيد من 53.3 في المئة من نفقات الإستثمار، كما ارتفعت نفقات المقاصة ب2.7 مليار درهم، مؤكدا أن فوائد الدين انخفضت في وقت يتجه مؤشر دين الخزينة إلى الإستقرار في حدود 64.4 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
من جهة أخرى، تطرق عرض وزير الإقتصاد والمالية، إلى سير الإعداد لمشروع قانون مالية 2018، حيث توقف عند السياق الإجتماعي الخاص والموسوم بارتفاع المطالب الإجتماعية الملحة وضرورة التجاوب معها، في سياق سياسة خارجية للبلاد اتجاه افريقيا، فضلا عن سياق تطورات اقتصادية دولية ينبغي استيعابها.