“كود” تشر تفاصيل القانون المالي ديال هاد العام.. لفلاحة محيحة والبطالة نخفضات شويا والاستثمارات الأجنبية تراجعات بزاف والصادرات تطورات

قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس، عرضا حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2018 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، حيث توقف في بداية كلمته عند أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بوجود تحسن مضطرد لآفاق النمو الاقتصادي العالمي مع انتعاش التجارة العالمية، وهو تحسن يبقى محفوفا بالمخاطر من بينها وجود النزاعات الحمائية وتشديد السياسات النقدية وتقلب أسعار النفط.
وعلى المستوى الداخلي، أبرز الوزير وجود تسارع ملحوظ في نمو الأنشطة غير الفلاحية، مسجلاً وجود أداء مرضي بهذه القطاعات باستثناء قطاع الأشغال العمومية، حيث شهد قطاع الصيد البحري تحسنا في النصف الأول من هذه السنة بنسبة 5.7 في المائة وقطاع الفوسفاط ب6.4 في المائة، وسجل معدل استخدام الطاقة الإنتاجية على المستوى الصناعي استقرارا في حدود 62.4 في المائة.
وبخصوص قطاع السياحة تم تسجيل ارتفاع على مستوى الوافدين ب11.8 في المائة وارتفع عدد ليالي المبيت ب10.7 في المائة إلى غاية نهاية أبريل الماضي. كما سجل ارتفاع نسبي على مستوى القروض البنكية حيث ارتفعت القروض المالية ب 2.4 مليار درهم في 5 أشهر، وبالنسبة لمعدل التضخم فقد بقي في حدود معقولة 2.4 في المائة.
وعلى مستوى التشغيل، وانطلاقا من المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط فقد تم إحداث 116 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من 2017 والفصل الأول من سنة 2018، كما سجل معدل البطالة على الصعيد الوطني خلال نفس الفترة انخفاضا طفيفا إذ انتقل من 10.7 إلى 10.5 في المائة، مع تسجيل نسبة مرتفعة في المجال الحضري بأزيد من 15.6 في المائة، كما أن بطالة الشباب وحاملي الشهادات ما تزال مرتفعة أيضا مما يقتضي بذل مجهود على مستوى أولويات مشروع قانون مالية 2019.
كما عرفت الصادرات تطورا إيجابيا بنسبة 11.4 في المائة بما قيمته 140.2 مليار درهم، والواردات ب9.9 في المائة لكنها تبقى مرتفعة من ناحية القيمة المالية حيث بلغت 241 مليار درهم، ليسجل الميزان التجاري بذلك عجزا بلغ 100 مليار درهم. في حين تحسنت نسبة تغطية الصادرات بالواردات. وسجلت عائدات السياحة ارتفاعا ب15 في المائة (31 مليار درهم)، وعرفت تحويلات مغاربة العالم بدورها ارتفاعا بنسبة 8.5 في المائة (32 مليار درهم).
وشهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعا من 15 مليار درهم سنة 2017 إلى 10 ملايير درهم خلال هذه السنة. وبالنسبة للاحتياطات من العملة الصعبة فهي تناهز 5 أشهر و15 يوما مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة مع نهاية دجنبر 2017، كما أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات سيبقى في حدود (4-) في المائة رغم ارتفاع الفاتورة الطاقية.
وأبرز الوزير أنه بالنظر إلى الأداء المرضي للقطاعات غير الفلاحية وفي ظل محصول فلاحي جيد يتجاوز 100 مليون قنطار، فإن توقعات نسبة النمو لسنة 2018 ستعرف مراجعة في اتجاه الارتفاع من 3.2 إلى 3.6 في المائة.
وعلى ضوء هذه المؤشرات، كشف االوزير حصيلة تنفيذ قانون مالية 2018، حيث تم ارتفاع المداخيل الجبائية ب785 مليون درهم، مقابل تراجع المداخيل غير الجبائية ب1.9 مليار درهم، وارتفاع النفقات المرتبطة بالأجور إلى 53 مليار درهم.
وبخصوص نفقات صندوق المقاصة، فقد ارتفعت وبلغت 8.2 مليار درهم. وبالنسبة للاستثمار العمومي، فقد ارتفعت نسبة الإصدار لتبلغ 31.7 مليار درهم. مما أدى إلى ارتفاع العجز ب8 ملايير درهم وهو ما يبرز الجهد العمومي المبذول.