هل يطيح ملتمس الفريق الاشتراكي بالمالكي من رئاسة مجلس النواب؟

تفجرت خلافات وتجاذبات بين برلمانيي الأغلبية والمعارضة بخصوص إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين من إلغائه بشكل نهائي، ليصل إلى الشأن الداخلي الحزبي، حيث دعا رئيس الفريق الاشتراكي قيادة حزبه لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقاش والتعبير عن المواقف المتباينة داخل مؤسسات الحزب.ووضع ملتمس رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب،قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مأزق، حيث تعتبر اللجنة الادارية للحزب والتي يترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أعلى هيئة تقريرية وهو في نفس الوقت من عرض مقترح الأغلبية لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين.فهل يمكن أن تسقط اللجنة الإدارية لحزب الوردة مقترح الأغلبية، في حالة توافق المجلس الوطني الذي نادت أصوات اتحادية بعقده، وبالتالي سيؤثر بشكل اوتوماتيكي، على موقع المالكي في التجديد له في رئاسة مجلس النواب! رشيد لزرق، المختص في القانون الدستوري والشؤون الحزبية،يرى بأن أبعاد إحالة رئيس الفريق الاشتراكي امام شقران طلب البث بالقرار المتعلق بالمعاشات البرلمانية إلى اللجنة الادارية للحزب، سيطرح في عمقه القانوني و السياسي موضوع استقالة الحبيب المالكي من منصبه كرئيس اللجنة الإدارية وهي أعلى هيئة تقريرية بحزب الاتحاد الاشتراكي بعد المؤتمر، و ذلك في حالة تصويتها بالرفض على دعم مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين، و تصويتها لصالح تصفية الصندوق.وأوضح أنه في هذه الحالة، ستكون اللجنة الادارية هي من أسقطت مقترح الاغلبية الذي قدمه الحبيب المالكي من موقعه كرئيس مجلس النواب وساندته الأغلبية و معها حزب الاستقلال في حين رفضه فريق البام و فيدرالية اليسار. وأضاف المحلل السياسي، أنه في حال قررت اللجنة الادارية للحزب تبني قرار الإبقاء على المعاشات سيتجه الفريق النيابي حينها الى التصويت على مقترح الاغلبية بالابقاء على المعاشات ، و هنا سيطرح إشكال هل يمثل البرلمانيون الاتحاديون الإرادة الشعبية لشخصهم أم هم يمثلون اللجنة الادارية للحزب .وأشار المتحدث، بأن طلب رئيس الفريق الاشتراكي يجعل من قضية المعاشات البرلمانية قضية حزبية ضيقة مما سيؤثر على موقع الحبيب المالكي في رئاسة مجلس النواب و يدفع بالتالي إلى عدم التجديد له في المرحلة المقبلة.و تابع المتحدث،بأن هذا ما يجعل إستقالة أمام شقران من رئاسة الفريق أمرا مفروغا منه عملا بربط المسؤولية بالمحاسبة و حتى لا تصل شظايا هذا الخطأ السياسي إلى رأس الحبيب المالكي.