أدانت جبهة البوليساريو بشدة الاتفاق الفلاحي الجديد الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، واصفة إياه ب"غير الشرعي"، معتبرة أنه جرى التفاوض بشأنه في ظرف وجيز ثم المصادقة عليه "بشكل متسرع عبر إجراء كتابي لإجبار الدول الأعضاء على الامتثال".
وزعمت الجبهة أن الاتفاق يشكل "تهديداً مباشراً للقطاع الفلاحي الأوروبي" الذي يعاني أصلاً من تحديات، مضيفة أنه يكرس ما تعتبره "إقصاءً لمطالب البوليساريو" كما دعت إلى "فتح مفاوضات مباشرة مع البوليساريو باعتبارها الطرف الشرعي"، محذرة من أن استمرار المفوضية الأوروبية في "نهجها غير القانوني" سيؤدي إلى تكرار أخطاء الماضي.
وأكدت الجبهة عزمها اللجوء إلى "جميع السبل القانونية المتاحة" للطعن في الاتفاق، داعية المؤسسات الأوروبية إلى عدم المصادقة عليه، بحجة أنه "يقوض مسار الأممالمتحدة وينتهك "الحق في تقرير المصير".
في المقابل، وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي، الجمعة بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي، ما يتيح للمنتجات الزراعية القادمة من الأقاليم الجنوبية نفس الامتيازات التفضيلية الممنوحة لباقي مناطق المملكة في الولوج إلى السوق الأوروبية.
وشملت التعديلات الجديدة بنوداً تقنية تتعلق بتوضيح بلد المنشأ للمستهلكين، عبر ملصقات تشير إلى جهات الإنتاج بجنوب المملكة، وتحديداً "العيون الساقية الحمراء" و"الداخلة وادي الذهب".