1. الرئيسية 2. تقارير "البوليساريو" غاضبة من تجاهل الاتحاد الأوروبي لها في مفاوضات الاتفاق التجاري الجديد مع المغرب الصحيفة من الرباط الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 14:47 أبدت جبهة "البوليساريو" الانفصالية غضبها من الاتفاق الفلاحي الجديد المرتقب بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي انتهى بشأنه التفاوض بين الرباطوبروكسيل ولم يبق إلى توقيعه في الأيام المقبلة، حيث تجاهل الاتحاد الأوروبي بشكل كلي إجراء أي مفاوضات مع الجبهة الانفصالية بشأن الاتفاق. ونشرت الجبهة الانفصالية عبر موقعها الرسمي، بلاغات لهيئات موالية لها، تعتبر فيه أن تجاهل الاتحاد الأوروبي إجراء مشاورات معها، يمثل انتهاكا لما تعتبره "حقوق الشعب الصحراوي" في المشاركة والموافقة على أي اتفاق يهم الصحراء، بدعوى أنها الممثل الشرعي للصحراويين. وقالت الأذرع الإعلامية التابعة للبوليساريو، أن الجبهة ستُصدر بشكل رسمي بلاغا رافضا للاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خاصة بعد خروج الرباط بشكل رسمي، عبر وزير الخارجية، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، يُعلن عن نجاح المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل الاتفاق الفلاحي، مشيرا إلى أن التوقيع سيتم قريبا في بروكسيل. وأوضح بوريطة أن الاتفاق المعدل سيطبق مؤقتا فور التوقيع عليه، بعد استكمال الإجراءات الداخلية، ويقدم التوضيحات اللازمة احتراما للثوابت الوطنية للمملكة، ضمن إطار تبادل الرسائل بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2018. وأشار الوزير المغربي أن الاتفاق الجديد يؤكد التعريفات التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، بحيث تشمل منتجات الأقاليم الجنوبية بنفس شروط السوق الأوروبية المطبقة على باقي مناطق المغرب، كما يشمل أيضا تعديلات تقنية مرتبطة بإعلام المستهلك بمنشأ المنتجات، حيث سيتم وضع ملصقات على المنتوجات الفلاحية من جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب. وأضاف أن النص يستحضر موقف الاتحاد الأوروبي في 2019 الذي أقر بالإيجابية جهود المغرب الجادة وذات المصداقية، ويشير إلى مواقف لاحقة لعدد من الدول الأعضاء التي دعمت مبادرة الحكم الذاتي المغربية في إطار الدينامية الملكية. ويُرتقب أن تتجه "البوليساريو" لاتخاذ إجراءات في محاولة الطعن في الاتفاق الجديد لدى محكمة العدل الأوروبية، بالاعتماد على ما أصدرته بعض الهيئات الموالية لها، مثل ما يُعرف ب"المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية"، الذي نشر أمس الأربعاء بيانا على الموقع الرسمي للبوليساريو ذكر فيه بأن المدافعين عن القضية الصحراوية وخبراء القانون ومنظمات المجتمع المدني عبر أوروبا، أدانوا الاتفاق الجديد بين الرباط وبروكسل. ووفق هذا المرصد، فإن الاتفاق الجديد لا يختلف عن الاتفاق السابق الذي قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم شرعيته، بمرر عدم تنفيذ أي اتفاقيات مع المغرب تتضمن الصحراء جون "موافقة شعبها"، وهو ما تربطه الهيئات الموالية للبوليساريو بضرورة الحصول على موافقة الجبهة الانفصالية. واعتبر المرصد المذكور أن مسودة الاتفاق التي حصل عليها تشمل صراحة المنتجات القادمة من الصحراء، رغم أن محكمة العدل الأوروبية ألغت تطبيق اتفاقية 2019 على الصحراء بدعوى أن غياب موافقة" الشعب الصحراوي" كان السبب الرئيسي في القرار. وأورد المصدر نفسه أن الاتفاق المقترح، الذي يشمل منتجات الصحراء بترخيص من قبل الجمارك المغربية، يمثل "انتهاكا صريحا للقانون الدولي ويضر بالمزارعين والشركات الأوروبية"، معتبرا أن التدابير القانونية مثل الوسم وشهادات المنشأ لا تعوض غياب موافقة "الشعب الصحراوي" أو تمثيله الشرعي. ووفق مهتمين بقضية الصحراء، فإن توقيع الاتفاق الجديد واعتماده، يُشكل ضربة سياسية جديدة لجبهة البوليساريو، التي كانت قد احتفت كثيرا بإلغاء الاتفاقية السابقة بقرار من محكمة العدل الأوروبية، بالنظر إلى أن المغرب سيستأنف تصدير المنتجات الفلاحية من الصحراء إلى أوروبا بنفس الشروط التي تنطبق على باقي المنتجات في مناطق الشمال. وحسب المصادر نفسها، فإن هذه الخطوة تدخل في إطار الدينامية التي تدعم سيادة المغرب على الصحراء، وذلك قبل اجتماع مجلس الأمن في أواخر أكتوبر لدراسة ملف الصحراء، وسط توقعات بحدوث قرارات وتغييرات تصب في مصلحة الإنزال الفعلي لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء بصفة نهائية تحت السيادة المغربية.