معاملة تفضيلية لسلع الصحراء تغضب البوليساريو

قررت المفوضية الأوروبية، باعتبارها المؤسسة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي، إجراء تعديل بخصوص بروتوكولين يهمان الشراكة التجارية مع المغرب، لاسيما بعد القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي استثنت مياه مدن الجنوب المغربي من اتفاقية الصيد البحري، تعزيزا لحكم أولي يقضي بإلغاء الاتفاق المتعلق بتبادل المنتجات الزراعية بين الجانبين بدعوى أنها "تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية".
وقالت المفوضية إن القرار يأتي بهدف تجنب تعطيل التبادلات التجارية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، على أساس ضمان وصول المنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية بشكل مستقر، عن طريق تخصيص "معاملة جمركية تفضيلية" لجميع المواد الفلاحية القادمة من الصحراء، مبرزة في السياق ذاته أنها تسعى إلى "تسهيل التنمية الاقتصادية بالأراضي الصحراوية عبر نهج التعامل نفسه الذي تحظى به الصادرات المغربية".
وأضاف الجهاز التنفيذي الأوروبي أن "هذا التدبير سيمنع الصحراء من أن تكون في حالة منافسة غير عادلة، ومن ثم فقدان فرص الاستثمار مقارنة بالبلدان المجاورة"، موضحا في الآن ذاته أن المقترح نتيجة مشاورات شاملة مع مجموعة واسعة من الممثلين المحليين لمختلف مناطق الصحراء وهيئات من المجتمع المدني، الذين أظهروا دعما كبير للمزايا الاجتماعية والاقتصادية لنظام التعريفة الجمركية التفضيلي.
وأشارت الهيئة الأوروبية ذاتها إلى أن المغرب شريك رئيسي، والقرار المتعلق بإخضاع المنتجات الصحراوية لمعاملة جمركية تفضيلية لن يمس بموقف الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الصحراء، مؤكدة أنها تواصل دعمها لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، في وقت أثار المقترح غضب قيادات جبهة البوليساريو الانفصالية التي لم تتأخر في الرد.
وندد القيادي الانفصالي محمد سيداتي، الذي يشغل منصب ما يسمى "الوزير المنتدب المكلف بأوروبا"، بمصادقة المفوضية الأوروبية على الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في شكل تبادل للرسائل حول تعديل البروتوكولين الأول والثاني من اتفاق الشراكة ليشمل مناطق الصحراء، مردفا بأن جبهة البوليساريو "تشجب بشدة خطوة المفوضية الأوروبية بالغة الخطورة واللصوصية على المستوى الأوروبي".
وذكر سيداتي، في تصريحات نقلتها منابر إعلامية تابعة للتنظيم الانفصالي، أن الصحراء تتمتع بوضع منفصل ومختلف عن المغرب، وأنه "لا يمكن القيام بأي نشاط اقتصادي في هذا الإقليم بدون موافقة الشعب الصحراوي"، مضيفا في السياق ذاته أن "تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل بشكل متعمد وواضح مناطق الصحراء يقوض جهود المجتمع الدولي من أجل تسوية النزاع"، وفق تعبيره.
وفي تعليقه على المشاورات التي أظهرت موافقة غالبية الآراء على تعديل اتفاق تحرير التجارة عبر سن تفضيلات جمركية للمواد القادمة من الصحراء، قال القيادي الانفصالي ذاته إن "الأمر ليس إلا محض افتراء"، مضيفا أن "المفوضية الأوروبية تقوم بالاستخفاف والمناورات وتشويه الحقائق، إذ لم تحصل على موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو، كما لم تستشر منظمات المجتمع المدني".