أيدت المحكمة العليا في موريتانيا اليوم الثلاثاء الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 15 سنة، ليصبح بذلك حكما باتا ونهائيا في ما يُعرف بقضية "ملف فساد العشرية".
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة العليا صادقت على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، الذي قضى بسجن ولد عبد العزيز 15 عاما، بعد إدانته بتهم تتعلق ب"غسل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية".
كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال، بالسجن سنتين نافذتين لكل منهما.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في دجنبر 2023 بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف في مايو 2025 العقوبة إلى 15 سنة، لتأتي المحكمة العليا اليوم وتؤكد الحكم بشكل نهائي.
وجمدت السلطات الموريتانية أصولا مالية وعقارية بقيمة 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) ضمن القضية، ينسب أكثر من نصفها إلى الرئيس السابق وأفراد من عائلته.
يذكر أن محمد ولد عبد العزيز تولى رئاسة موريتانيا لفترتين متتاليتين ما بين عامي 2009 و2019، قبل أن يغادر السلطة بدعمه لخلفه الحالي محمد ولد الغزواني الذي تولى مهامه في غشت 2019.