على خلفية ما أثاره "تسجيل منسوب لاجتماع لجنة التأديب التابعة للمجلس الوطني للصحافة" من جدل واسع في الأوساط المهنية والقانونية والحقوقية، طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد ب"فتح تحقيق دقيق ونزيه لترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذا الشطط واستغلال النفوذ". وساءلت التامني، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن موقف الوزارة من هذه التسريبات التي تورط هيئة تقع تحت وصايته القطاعية في ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المرفق العام، مردفة: "كيف ستضمن الوزارة حماية الصحفيين المهنيين من مثل هذه الممارسات التعسفية التي تهدد استمرارية المقاولات الصحفية المستقلة؟".
وقالت التامني في سؤال كتابي للوزير بنسعيد، إن "الرأي العام اطلع بذهول واستنكار شديدين على مضامين شريط فيديو متداول، يوثق لتسجيلات خطيرة منسوبة لأعضاء بارزين في اللجنة المشرفة على تدبير قطاع الصحافة والنشر"، مضيفة أن "هذه التسجيلات تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات وتمس بمبادئ دولة الحق والقانون".
وسجلت التامني، أن "المحادثات المسربة، وفق ما ورد في الفيديو، تضمنت تآمرا صريحا لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من الحقوق المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي، بعيدا كل البعد عن الضوابط القانونية، والأخطر من ذلك، تلميح المعنيين بالأمر إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء ومحاولة إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مهنية، ناهيك عن استعمال عبارات تحقيرية مشينة في حق أسرة الدفاع تمس بكرامة المحامين".