1. الرئيسية 2. المغرب برلمانية تسائل بنسعيد حول تسجيلات منسوبة للجنة الصحافة وتدعو لحماية الصحفيين الصحيفة من الرباط الجمعة 21 نونبر 2025 - 22:39 وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد بشأن تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو متداولة نُسبت إلى أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن ما تضمنته من معطيات يشكل فضيحة أخلاقية غير مسبوقة تضرب في عمق الثقة في المؤسسات. وأبرزت التامني في سؤالها أن الرأي العام فوجئ بمضامين هذه التسريبات التي تظهر، بحسب ما ورد فيها، ممارسات تتجاوز الضوابط القانونية والأعراف المهنية، من بينها استهداف صحفيين ومقاولات إعلامية ومحاولة إقصائهم من حقوقهم المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي لا يمت بصلة لإدارة مرفق عام حساس مثل قطاع الإعلام. وأضافت النائبة أن أخطر ما ورد في هذه التسجيلات هو التلميح إلى استعمال النفوذ للتأثير على القضاء، وإقحام رئاسة النيابة العامة في صراعات مهنية، إلى جانب استعمال عبارات مهينة في حق هيئة الدفاع، وهو ما اعتبرته مؤشرا مقلقا على انزلاق خطير داخل الهيئة المؤقتة التي يفترض أن تضطلع بضمان الشفافية والإنصاف في القطاع. وطالبت التامني وزارة بنسعيد بتوضيح موقفها من هذه الوقائع التي تورط هيئة تابعة لقطاعه الوصي، وتقديم معطيات واضحة حول الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لفتح تحقيق نزيه وشامل، مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في ممارسة الشطط أو استغلال النفوذ. كما دعت إلى تأمين حماية فعالة للصحفيين والمهنيين من أي إساءة أو استهداف قد يعرض استقلاليتهم للخطر، مؤكدة أن هذه الممارسات، إذا صحت، تهدد بيئة العمل داخل المقاولات الصحفية المستقلة وتؤثر على استمراريتها، في وقت يحتاج فيه المشهد الإعلامي المغربي إلى تعزيز الثقة وضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة. وختمت سؤالها بالتأكيد على أن ما جرى يدفع إلى مراجعة شاملة لطرق تدبير قطاع الصحافة والنشر، بما يضمن الشفافية والمسؤولية، ويحمي المهنة من أي تدخلات شخصية أو تصفية حسابات تتعارض مع الدور الحيوي للإعلام في مراقبة السياسات العمومية وترسيخ دولة القانون.