انقلاب عسكري في غينيا بيساو بعد أيام فقط من الانتخابات

شهدت غينيا بيساو، انقلابا عسكريا أعلن إثره عدد من الضباط في الجيش استيلاءهم على السلطة، في انقلاب جديد يأتي بعد أيام من إجراء الانتخابات العامة في البلاد، التي كانت نتائجها الرسمية على وشك الإعلان.
وقال الضباط، الذين ظهروا فجر الأربعاء، على شاشة التلفزيون الرسمي، إنهم أطاحوا بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو ووضعوه رهن الاعتقال، متهمين السلطات السياسية بمحاولة "تزوير نتائج الانتخابات" التي جرت يوم 23 نونبر الجاري، ومشيرين إلى "تدخلات داخلية وخارجية" في العملية الانتخابية.
وأعلن الانقلابيون تشكيل "قيادة عسكرية عليا لاستعادة النظام"، تتولى إدارة شؤون البلاد "إلى حين استقرار الأوضاع"، كما أعلنوا تعليق العمل بالمؤسسات الدستورية وحلّ الهيئات المنتخبة، إضافة إلى إغلاق الحدود وفرض قيود على حركة المواطنين داخل العاصمة بيساو.
وكانت مناطق محيطة بمقر اللجنة الوطنية للانتخابات قد شهدت، قبل إعلان الانقلاب، إطلاق نار كثيفاً أثار حالة من الهلع في صفوف السكان، وسط حديث عن توتر أمني بين وحدات من الجيش والحرس الرئاسي.
ويأتي هذا الانقلاب في لحظة سياسية بالغة الحساسية، إذ كانت المحكمة العليا قد أقصت أحد أبرز الأحزاب المعارضة (PAIGC) من خوض الانتخابات، ما أثار جدلاً واسعاً حول نزاهة الاقتراع، قبل أن تتصاعد الاتهامات بين الفرقاء السياسيين بشأن محاولات التأثير على النتائج.
وتُعدّ غينيا بيساو من أكثر دول غرب أفريقيا تعرضاً للانقلابات، إذ شهدت منذ استقلالها عن البرتغال سنة 1974 تسع محاولات انقلاب ناجحة أو فاشلة، ما كرّس حالة من عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي.
وفي أول ردود الفعل الدولية، دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري"، بينما أعرب الاتحاد الإفريقي عن "قلقه العميق" من التطورات مطالِبًا بإطلاق سراح الرئيس واحترام نتائج العملية الانتخابية. كما ينتظر أن تتفاعل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي مع الأزمة خلال الساعات المقبلة.
ويرى مراقبون أن الانقلاب قد يدخل البلاد في مرحلة ضبابية، خاصة مع تعليق العملية الانتخابية، مما يُنذر بفراغ دستوري قد يضاعف المخاطر الأمنية والسياسية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.