دعا رئيس مجلس إدارة بورصة الدارالبيضاء، إبراهيم بنجلون التويمي، اليوم الخميس بالرباط، إلى اعتماد مقاربة "إفريقيا أولا"، التي تضع القارة في صلب استراتيجيات التمويل، وذلك بهدف تعزيز جاذبية المشاريع الإفريقية وتسريع قابليتها للتمويل. وقدم بنجلون التويمي، خلال جلسة نقاشية حول تعبئة رؤوس الأموال العالمية والإقليمية لنمو القارة نظمت على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي 2025، هذه المقاربة كإطار عمل هيكلي قائم على ست أولويات تتمثل في ترسيخ المشاريع في مسارات تمويل موثوقة، وتجميع المبادرات الصغيرة في محافظ قابلة للتمويل، وتعبئة الضمانات من مؤسسات التنمية، وتوجيه المدخرات الإفريقية نحو الأسواق القارية، ومأسسة التمويل المختلط، فضلا عن إنشاء ممرات مالية إقليمية. كما شدد على ضرورة مواصلة تطوير التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز قدرات الحرص الواجب على المستوى القاري، وتوحيد الممارسات البيئية والاجتماعية الجيدة والامتثال والحكامة، معتبرا أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في الحد من تباين المعلومات وتحسين القدرة التنافسية للمشاريع الإفريقية في الأسواق العالمية. وأبرز بنجلون التويمي، أيضا، دور المراكز المالية الإفريقية، بما في ذلك القطب المالي للدار البيضاء، في هيكلة الصناديق الإقليمية واستضافة البرامج الخضراء وربط المستثمرين الدوليين بالاقتصاد الإفريقي الحقيقي. وأشار إلى أن هذه المنصات أساسية لتحويل الضمانات العالمية إلى ائتمان محلي وتسهيل التجارة والتدفقات المالية. وخلص إلى أن تعبئة الرأسمال لا ينفصل عن أهداف التنمية، معتبرا أن الاستقرار التنظيمي، والشراكات المنضبطة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين جودة المشاريع، من شأنه أن يقرب رأس المال العالمي من الفرص الإفريقية، ويسرع تنفيذ المشاريع الهيكلية الرئيسية في القارة. من جانبه، أكد المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي (BEI Monde)، أندرو ماكدويل، أن إفريقيا أضحت تمثل أولوية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء التطورات الجيو-سياسية الأخيرة وحاجة أوروبا إلى تعزيز شراكتها مع القارة على أسس متوازنة وموثوقة ومستدامة. وأشار ماكدويل إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي، بصفته بنك الاتحاد الأوروبي، ي كيف أنشطته لمواكبة هذا التوجه الجديد، من خلال توسيع نطاق تدخله تدريجيا ليتجاوز التمويلات السيادية التقليدية. وأوضح أن الهدف يتمثل في زيادة الدعم المباشر للقطاع الخاص الإفريقي، وتطوير منتجات جديدة تتلاءم مع احتياجات السوق، لاسيما في مجال العملة المحلية والضمانات والرأسمال الاستثماري وتمويل المشاريع. وأكد أن هذا الارتقاء بمستوى العمل يستلزم بالضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسات الإفريقية، بما في ذلك بنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية المحلية ومنصات الاستثمار الإفريقية. وشدد على أن "المبادرات يتعين أن تكون إفريقية في بلورتها وتنفيذها"، مبرزا أن الشراكات مع الفاعلين في القارة تتيح معرفة أفضل للأسواق وتخصيصا أكثر فعالية للرأسمال. كما سلط المسؤول الأوروبي الضوء على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التزامه الاقتصادي تجاه إفريقيا، مشيرا إلى أن أوروبا تظل الشريك التجاري الأول للقارة، مضيفا أن دعم بنك الاستثمار الأوروبي سيندرج في إطار هذه الدينامية من خلال تعبئة الموارد من الميزانية الأوروبية لتوفير المزيد من التمويل المختلط والمساعدة التقنية وآليات تقاسم المخاطر. واختتم ماكدويل كلمته بالتأكيد على أن أولوية بنك الاستثمار الأوروبي تتمثل في دعم علاقة أكثر طموحا وتوازنا بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، قائمة على مشاريع ذات أثر قوي وشراكات تتيح تعبئة منسقة للرأسمالين العام والخاص بغية دفع عجلة التحول الاقتصادي في القارة. ويهدف المنتدى الإفريقي للاستثمار 2025، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 28 نونبر الجاري، إلى تيسير الاستثمارات الدولية في إفريقيا، من خلال جمع أصحاب المشاريع والممولين والحكومات وأطراف معنية رئيسية أخرى، بهدف إبرام معاملات مالية. وينظم البنك الإفريقي للتنمية هذا المنتدى، إلى جانب ستة شركاء مؤسسين، ممثلين في البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ومؤسسة التمويل الإفريقية، و"إفريقيا 50″، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وبنك التنمية في إفريقيا الجنوبية، وبنك التجارة والتنمية.