النيابة العامة التونسية تطلب ضمانا ماليا ضخما مقابل الإفراج عن صهر بن علي

طلبت النيابة العامة ضمانا ماليا بقيمة 800 مليون دينار تونسي (حوالي 276 مليون دولار) مقابل الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال الموقوف في قضايا فساد مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ومروان المبروك هو ثالث رجل أعمال من بين الملاحقين في قضايا فساد، تنظر السلطات القضائية في طلب إخراجه من السجن مقابل ضمان مالي، خلال الشهر الجاري.
والمبروك هو زوج سيرين بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطيح به من الحكم في انتفاضة شعبية عام 2011، ليغادر بعدها مع عائلته إلى المملكة السعودية حيث توفي هناك عام 2019.
ويقبع مروان المبروك، الذي يملك مجموعات تجارية ضخمة، في السجن منذ أكثر من عامين للتحقيق في قضايا فساد تشمل أيضا سياسيين ووزراء سابقين من بينهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد المتواجد خارج تونس.
وذكر راديو "موزاييك" الخاص اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة خفضت مبلغ الضمان المالي بعد أن كان في حدود مليار دينار تونسي (345 مليون دولار أمريكي) للاستجابة إلى طلب هيئة الدفاع.
ولم يصدر أي قرار قضائي رسمي بعد بالإفراج عن المبروك.
وفي الخامس من الشهر الجاري أفرج القضاء عن رجل الأعمال بقطاع الزيت عبد العزيز المخلوفي الرئيس السابق للنادي الصفاقسي والموقوف منذ نوفمبر 2024، بضمان مالي قدره 50 مليون دينار (6ر16 مليون دولار أمريكي).
كما أفرج أيضا عن رجل الأعمال بالقطاع المالي أحمد عبد الكافي الموقوف منذ سبتمبر/أيلول الماضي بضمان مالي قدره 25 مليون دينار تونسي (حوالي 3ر8 مليون دولار).
وتحقق السلطات التونسية مع العشرات من رجال الأعمال في قضايا فساد مالي، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعبئة موارد مالية داخلية لتعزيز السيولة بخزينة الدولة.
(د ب أ)