محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تصدر حكمها ضد بودريقة

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحكم الابتدائي الصادر ضد محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تفوق قيمتها 600 ألف درهم، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأربعاء 26 نونبر الجاري.


وسبق أن أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة، يوم الثلاثاء فاتح يوليوز الماضي، بخمس سنوات حبسا نافذا، على خلفية متابعته بعدة جرائم مالية تشمل إصدار شيكات بدون رصيد واختلاس مالية.


وتضمن الحكم الصادر في حق بودريقة كذلك، غرامة مالية تفوق قيمتها 600 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.


وطيلة مسار المحاكمة تشبث محمد بودريقة، الذي توبع بتهم النصب والاحتيال والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، ببراءته إلى آخر لحظة، مطالبا قاضي التحقيق بإخضاع الوثيقة المتعلقة بالتزوير والنصب والاحتيال لخبرة تقنية تحدد مدى صحتها، لافتا في نفس الوقت أن القاضي "لم يستند على أدلة بل على تصريحات".