التقدم والاشتراكية يستنكر فضيحة التسجيلات المسربة ويطالب بسحب مشروع "مجلس الصحافة"

استنكر حزب التقدم والاشتراكية، "بأشد العبارات، الفضيحة الخطيرة التي كشفت عنها تسجيلات مسرَّبَة لإحدى جلسات لجنة "الأخلاقيات" للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة".

وطالب الحزب، في بلاغ صحفي حول اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء بالرباط، بإجراء تحقيق فيما فضحته التسجيلاتُ المذكورة من أساليب خطيرة للجنة "الأخلاقيات"، المنتهية الصلاحية على غرار اللجنة المؤقتة بِرُمَّتِها التي يتعين حَلُّها، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

كما طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بأن "تسحبَ مشروع القانون المشؤوم، النكوصي وغير الديمقراطي، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة".


وبعد عبّر "عن قلقه العميق إزاءَ الدرجة غير المسبوقة من الانحطاط التي وصلها تدبيرُ أوضاعِ الفضاء الصحفي ببلادِنا، بما يُعطي صورة قاتمة عن هذا الفضاء، لكن أيضا عن الفضاء الديمقراطي عموما، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينهما، أساساً من زاوية حرية الرأي والتعبير"، أعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي في هذه النازلة.


وأكد حزب التقدم والاشتراكية على المسؤولية المباشِرة للحكومة الحالية فيما صار يعيشه الحقلُ الإعلامي الوطني، بالنظر إلى ضُعفها السياسي والتواصلي، وبالنظر إلى سعيها التراجُعي نحو جعل التنظيم الذاتي للمهنة مجرد أداةٍ صوريةٍ تتحكم فيها كما تُريد لإخراس كل صوتٍ منتقِد.


وأضاف البلاغ، أن الحزب طالما نَبَّهَ إلى خطورة النفس التراجعي للحكومة منذ بداية افتعال أزمة تجديد المجلس الوطني للصحافة، وعلى امتداد ما تبِعَ ذلك من إجراءاتٍ حكومية تتنافى تمامًا مع مستلزمات التنظيم الذاتي والحر والمستقل والديمقراطي لشؤون الصحافة والنشر، وُصولاً إلى محاولة تمريرِ قانونٍ مُفَصَّلٍ على مقاس لوبيات المال حول إعادة تنظيم المجلس الوطني، الذي حَرَّفَتْهُ هذه الحكومةُ تماماً عن مقاصده، ذات الأصل الديمقراطي، والمرسَّخة في الفصل 28 من دستور 2011.