مطالب بفتح تحقيق حول شبهات فساد وتبديد مال عام في مشاريع "مراكش الحاضرة المتجددة

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، طلباً لفتح بحث معمق وشامل بخصوص ما تعتبره "شبهات فساد واختلاس وتبديد المال العام وغسل الأموال وتلقي فائدة واستغلال النفوذ وتكوين عصابة إجرامية"، ترتبط بمشاريع البرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة" الذي رُصد له غلاف مالي قدره 600 مليار و300 مليون سنتيم، إضافة إلى ملف تدبير صفقات مؤتمر "كوب 22".
الجمعية أوضحت أن معطيات ووثائق توصل بها مكتبها الجهوي مراكش الجنوب تكشف وجود معاملات مالية "غير واضحة" بين عدد من الأسماء المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بمراكش، وعلى رأسهم يونس بنسليمان، الرئيس السابق لمقاطعة مراكش المدينة، والنائب الأول للعمدة السابق خلال فترة تنزيل البرنامج الملكي، والبرلماني الحالي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. وتشير الوثائق إلى قيادته عمليات تتبع الأشغال والصفقات التفاوضية، إضافة إلى قربه من شركات ووسطاء يُشتبه في استفادتهم من عقارات عمومية وصفقات استثمارية بطرق "مخالفة للقانون".
وتضمن الطلب تفاصيل مرتبطة بتداول مبالغ مالية نقداً وتحويلات بنكية بلغت ملايين الدراهم بين يونس بنسليمان وأشخاص من محيطه المهني، من بينهم حميد المتعلق بالله، المدير المالي لفندق النهضة والمسير المالي لعدد من الشركات المرتبطة ببنسليمان، والذي تحدثت الجمعية عن كونه واجهة لتأسيس شركات أنشئت خصيصاً لانتزاع عقارات من أملاك الدولة، من بينها شركة "AYA KECH" التي حصلت على الموافقة لإنشاء مشروع استثماري قبل تأسيسها بشكل رسمي.
كما أشارت الجمعية إلى عمليات تفويت مشبوهة لحصص الشركات، وتداول أموال بين شركاء مفترضين، إضافة إلى توقيع عقود كراء عقارية ضخمة لفائدة شركات برؤوس أموال "غير متناسبة مع حجم المشاريع المعلنة"، واستغلال أسماء تجارية يُشتبه في ارتباطها الوثيق بمحيط المنتخب المذكور. وذكرت المعطيات أن بعض المشاريع موضوع التحقيق أبرمت فوق عقارات لأملاك الدولة، من بينها ما يتعلق بملف "دار زنيبر"، وأن عمليات التفويت والكراء خالفت شروط دفتر التحملات، خاصة ما يتعلق بمنع التفويت قبل إنجاز المشروع واستقبال اللجنة المختصة.
كما رصدت الجمعية معطيات تخص شركة "النهضة تطوير"، وعلاقات مالية وتنظيمية تربطها بشركات أخرى يسيرها أو يملكها أشخاص تربطهم معاملات مالية ببنسليمان، من ضمنهم فتاح عبد العالي، الذي يسير في الوقت نفسه أكثر من عشر شركات ذات علاقة بالمعني بالأمر. وأبرزت الوثائق أن هذا الأخير قام بإبرام عقد تسيير حر بقيمة 10 ملايين درهم مع شركة أخرى، قبل أن يتم لاحقاً إدخال المدرسة الخاصة للتجارة – التي يسيرها أيضاً – في مسطرة التسوية القضائية، في سياق ترى الجمعية أنه "يثير شبهة تهريب أموال أو الالتفاف على موجبات المحاسبة".
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي معمق للكشف عن جميع الأطراف المفترضة في هذه الملفات، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، معتبرة أن الوقائع المعروضة "تطرح مؤشرات جدية على احتمال وجود شبكة منظمة استغلت النفوذ لتبديد المال العام والمس بالشفافية في تدبير الصفقات والعقارات العمومية".