لقاء تواصلي لتبسيط التعديلات التي جاء بها "قانون المسطرة الجنائية" وضمان فعالية تنزيله

ترأس هشام بلاوي الوكيل العام لدى محكمة النقض بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، لقاء تواصليا مع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحامي العام لدى محكمة النقض، من أجل تدارس تنزيل مستجدات القانون 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل.
ويعتبر هذا القانون أحد أهم أوراش التشريعية المرتبطة بالمحاور الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بالبلاد، وقد جاء في صيغته المعدلة حاملا لجملة كبيرة من التعديلات والتغييرات تفوق 400 تعديل قانوني.
ويشكل هذا اللقاء فرصة مهمة لتدارس رئاسة النيابة العامة مع المسؤولين القضائيين الترتيبات اللازمة من أجل التنزيل السليم لهذا القانون، حيث أكد من خلاله رئيس النيابة العامة على ضرورة توحيد الممارسة في التفعيل بين مختلف مكونات النيابة العامة بالمملكة، والعمل على التنزيل السليم للصلاحيات الجديدة للنيابة العامة، حيث قال أنه "ينبغي امتلاك تصور موحد حول بعض القضايا التي تطرح إشكالات وتساؤلات"، وأكد على "ضرورة توحيد الممارسة في القضايا حتى لا تختلف الإجراءات بين النيابات العامة، بعد دخول القانون حيز التنفيذ".
وأضاف، قائلا أن "هذه المستجدات، وإن كانت قد جاءت بمقتضيات ترتبط بالحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، فإنها أيضا أعطت صلاحيات جديدة للنيابة العامة، ينبغي ممارستها في إطار القانون وبقوة القانون"، مشددا على أن" كل سوء تطبيق قد يكون نابعا من سوء الفهم".
إن الغاية من عقد هذا اللقاء هو بسط النقاش حول مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بالحقوق والحريات، بعدما كان قد وجه رئيس النيابة العامة للنيابة العامة منشورا حول مستجدات عمل النيابة العامة الواردة في هذا القانون.
ويرى هشام بلاوي أن المستجدات الواردة في هذا القانون متعددة، غير أنها تلتقي في عدة محاور، على رأسها تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، بحيث سيصبح للمحامي بموجب هذا القانون الحق في لقاء المشتبه به من اللحظة الأولى لاستجوابه، وأيضا حضور الاستجواب إذا كان الأمر يتعلّق بذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث.
وكذلك، من بين أهم التعديلات المتعلقة بالدفاع عدم تحديد أجل لإمكانية اتصال الدفاع بالشخص المتواجد رهن الحراسة النظرية، إذ يمكنه ذلك بمجرد إيقافه، كما تعززت أيضا حقوق الدفاع أثناء الاستنطاق من ناحية تقديمه الأسئلة والملتمسات والمقترحات.
كما تطرق أيضا رئيس النيابة العامة في كلمته إلى المقتضيات المستجدة بخصوص ضوابط الحراسة النظرية، بحكم أن النيابة العامة أصبحت بموجب هذا القانون ملزمة بتعليل قراراتها، بحكم أنها ستصبح خاضعة للطعن.
ومن أجل ضمان العدالة الجنائية والمحاكمات العدالة وتعزيز حقوق المواطن وأنسنة فلسفة المنظومة الجنائية المغربية شملت التعديلات والتغييرات التي حدثت على مستوى القانون الجنائي المغربي مختلف المراحل التي تمر منها الدعوى العمومية، سواء مرحلة البحث التمهيدي أو مرحلة التحقيق الإعدادي أو أثناء عملية المحاكمة بمختلف مراحلها الابتدائية، الإعدادية، الاستئنافية والنقض، وكذلك في مرحلة تنفيذ العقوبة، إلى جانب تعزيز حقوق الدفاع.
وفي الأخير، ختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتركيز على أن كل المستجدات في هذا القانون تتطلب الاطلاع عليها بتمعن، واستحضار غاية وفلسفة المشرع منها، من أجل ضمان التنزيل الأمثل لهذا القانون.