رسالة من "البوليساريو" إلى ألمانيا

ط.غ


قدم من يوصف بممثل جبهة البوليساريو في ألمانيا، محمد المأمون أحمد، إحاطة أمام فريق لجنة الشؤون الخارجية بحزب "دي لينكه" في البرلمان الألماني، تناول فيها موقف الجبهة من القرار الأممي رقم 2797 (2025) المتعلق باعتماد مخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد للتفاوض بشأن الصحراء المغربية. حيث جاءت الإحاطة في سياق تحاول فيه الجبهة الإبقاء على حضورها السياسي داخل بعض الأوساط الحزبية اليسارية بأوروبا، رغم التحولات الإقليمية والدولية التي عززت الاعتراف المتنامي بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحلّ واقعي ومتين للنزاع.



وخلال اللقاء، كرّر ممثل الجبهة الخطاب التقليدي للبوليساريو، مركزًا على انتقاد الموقف الأوروبي من أحكام محكمة العدل الأوروبية. معتبرا أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تُظهر حسب زعمه "ازدواجية في المعايير" في تعاملها مع الاتفاقيات التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

ودعا ممثل البوليساريو إلى "تكثيف الدعم الإنساني للاجئين"، في محاولة لاستحضار الورقة الإنسانية التي تعتمدها الجبهة في خطابها الخارجي. غير أن تقارير دولية عديدة سبق أن أثارت تساؤلات حول طريقة تدبير المساعدات داخل مخيمات تندوف، وغياب آليات الرقابة الشفافة عليها.


غير أنّ تصريحات ممثل الجبهة تأتي في وقت رسّخت فيه محاكم أوروبية ومؤسسات دولية التوجه نحو احترام الواقع الميداني والاستقرار التنموي في الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى توالي قرارات قضائية وسياسية تعزز شرعية الشراكات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يشمل ساكنة الصحراء المغربية.


وفي حديثه عن توقعات الجبهة من الحكومة الألمانية الجديدة، شدد المأمون على ضرورة ما سماه "استمرار دعم حق تقرير المصير"، محذرًا من أي مقترحات "تمنح شرعية للمغرب". لكن هذه الدعوات تأتي في سياق مختلف تمامًا، حيث شهدت العلاقات المغربية-الألمانية خلال السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا، تُوّج بإشادة برلين بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبارها أساسًا جديًا وذا مصداقية لحل النزاع، وهو ما يعكس تزايد القناعة الدولية بأن الحل الواقعي والنهائي يمرّ عبر الطرح المغربي وليس عبر مقاربات متقادمة لم تعد منسجمة مع التحولات الجيوسياسية بالمنطقة.