الاتحاد الأوروبي يرفع الغطاء عن القرار الأممي 2797: الحكم الذاتي المغربي مفتاح الحل في الصحراء

أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لقرار مجلس الأمن 2797، مؤكدًا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الأساس لحل نزاع الصحراء. يرحب الاتحاد بتمديد مهمة المينورسو ويدعم المفاوضات بقيادة دي ميستورا. يعتبر هذا الموقف تكريسًا للشرعية الدولية للسيادة المغربية. يعكس الدعم الأوروبي الاهتمام بالاستقرار الإقليمي وتعزيز دور المغرب كفاعل. يُعزز هذا الدعم مكانة المغرب الدبلوماسية ويشجع على استمرار المفاوضات لحل عادل.
في خطوة دبلوماسية ذات أهمية كبرى، أعلن الاتحاد الأوروبي، دعمه الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي اعتمد في 31 أكتوبر 2025، مؤكداً أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب يشكّل أساساً عملياً وواقعياً لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وفي تصريحات رسمية، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، إن الاتحاد الأوروبي يُرحّب بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026، ويُعرب عن استعداده لدعم المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير.
وأشار العنوني إلى أن الاتحاد الأوروبي يكرر التأكيد على دعمه القوي للمسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين، مع احترام كامل لميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يُعطي للحل السياسي المغربي الشرعية الدولية المطلوبة.
ويُعتبر هذا الموقف الأوروبي الهام بمثابة تكريس للشرعية الجديدة التي أرساها القرار الأممي، والتي تجعل من السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية مرجعية قانونية دولية، كما يعكس الدعم الأوروبي لمساعي المغرب في تقديم حلول سياسية واقعية ومستدامة للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب
خلفيات دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب
تأتي هذه الخطوة الأوروبية في سياق دولي دقيق، إذ يمثل القرار الأممي 2797 تحولا نوعياً في معالجة النزاع، بعدما ركّز على مقترح الحكم الذاتي المغربي كخيار عملي للتسوية، بدل الحلول غير الواقعية التي لطالما اقترحتها بعض الأطراف.
كما يعكس موقف الاتحاد الأوروبي، من خلال تصريحاته الرسمية وتغريدات سفيره بالمغرب ديميتار تزانتشيف، اهتمام الاتحاد بالاستقرار الإقليمي، ودعم الحلول التي تحترم الشرعية الدولية، وتُعزز دور المغرب كطرف فاعل في جهود التسوية السياسية.
إن هذا الدعم الأوروبي لمقترح الحكم الذاتي المغربي يعزز مكانة المملكة دبلوماسياً ويُشكل حافزاً إضافياً لاستمرار المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن الوصول إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع، بما يحفظ مصالح المغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.