أطلق عدد من الجامعيين في الجزائر، عريضة تضامن تدعو إلى رفع الحظر عن مناقشة أطروحة الدكتوراة للباحث سمير لرابي، المسجل في قسم علم الاجتماع بجامعة عبد الرحمن ميرة في بجاية شرقي الجزائر.
واستنكرت العريضة، "العرقلة المتكررة" التي يواجهها منذ 29 شهرا بسبب رفض الإدارة الجامعية السماح له بالمناقشة، مبينة أن أطروحة الباحث تمت المصادقة على قابليتها للمناقشة من طرف المشرفة العلمية، كما أكدتها الهيئات العلمية لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في ثلاث مناسبات.
ورغم مصادقة المجلس العلمي للكلية على التعديلات التي فرضتها الإدارة، إلا أنّ الأخيرة ما تزال بحسب نص العريضة- ترفض السماح بالمناقشة.
واعتبرت العريضة، هذا الوضع "انتهاكا واضحا" للنصوص التنظيمية التي تمنح الهيئات العلمية المختصة، على مستوى القسم والكلية، صلاحية البت في أهلية الأطروحات للمناقشة. كما تحذّر من "سابقة خطيرة" قد تمسّ بالأخلاقيات الجامعية والحريات الأكاديمية والمعايير العلمية في مجال البحث.
وطالب الموقعون ب"إلغاء مداولة المجلس العلمي للجامعة" التي اعتبروها غير مختصة قانونا، وب"احترام صلاحيات الهيئات العلمية" و"رفع القيد فورا" وتمكين الطالب من مناقشة أطروحته، داعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التدخل "بحزم" لضمان احترام الحريات الأكاديمية التي يكفلها الدستور والتنظيمات المعمول بها.
وأكد الموقعون أن دعمهم للباحث سمير لرابي يندرج ضمن حرصهم على أن تبقى الجامعة الجزائرية فضاءً للنقاش والإبداع والبحث العلمي، بعيداً عن أي تدخلات أو تأثيرات لا ترتبط بالإطار الأكاديمي.
ومن بين أبرز الموقّعين أساتذة معروفون في الوسط الجامعي الجزائري والدولي، من بينهم لهواري عدي، أستاذ الجامعات بليون في فرنسا، وعبد الرزاق عادل، الجامعي المتقاعد من قسنطينة، ورشيد أجاووت من جامعة بجاية، ورضوان بوجمعة أستاذ بجامعة الجزائر 3، إلى جانب أسماء أخرى بارزة مثل ناصر جابي، الباحث في علم الاجتماع السياسي، ودحو جربال المؤرخ المعروف.
وكان الباحث قد نشر وثيقة صادرة عن المجلس العلمي في بداية سنة 2024، تؤكد المصادقة على التعديلات المقترحة في مضمون الأطروحة، حيث تمت الموافقة على إعادة صياغة العنوان، ليتحوّل من عنوانه الأصلي: "الحركة البربرية في منطقة القبائل بين مطلب الاندماج والنزعات الانفصالية" إلى العنوان الجديد: "أشكال تنظيم الحركات الاجتماعية في منطقة القبائل".