بني ملال.. توقيف خمسة أشخاص لتورطهم في ترويج المخدرات ومحاولة القتل العمد لشرطي

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الاثنين 16 مارس الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و46 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاولة القتل العمدي في حق موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.


وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى المنطقة القروية "بني خيرات" التي تبعد بحوالي 20 كيلومترا عن مدينة وادي زم، بتنسيق ميداني مع فرق الشرطة القضائية بمدن خريبكة وأبي الجعد وقصبة تادلة ووادي زم، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بتهريب المخدرات انطلاقا من إحدى مدن شمال المملكة على متن سيارة نفعية ومركبة رباعية الدفع.


وأوضح المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم رفضوا، خلال هذا التدخل الأمني، الامتثال وحاولوا الفرار بشكل خطير وبسرعة مفرطة، مما تسبب في إصابة ثلاثة شرطيين بجروح طفيفة تلقوا على إثرها الإسعافات الأولية، بينما أصيب موظف شرطة رابع بجروح بليغة في أنحاء متعددة في الرأس والجسد، بسبب صدمه عمدا بالسيارة المسرعة، استلزمت الاحتفاظ به بقسم العناية المركزة بالمستشفى في وضع صحي حرج.


وأضاف أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على كيلوغرامين من مخدر الكوكايين و310 كيلوغراما من مخدر الكيف، و11 كيلوغراما من مخدر الشيرا و72 كيلوغراما و900 غراما من التبغ المهرب، بالإضافة إلى سلاح أبيض وبندقية صيد غير مرخصة ولوحتي ترقيم سيارات مزورة.


كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بمدن قلعة السراغنة وخريبكة وبني ملال، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا محاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية.


وسجل البلاغ أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم الخمسة لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.


وأشار إلى أنه بموازاة ذلك، كلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح الطبية والاجتماعية لمصالح الأمن بتتبع الحالة الصحية للشرطي المصاب، وتمكينه من العلاجات الضرورية والمساعدات اللازمة، مع تكليف مديرية الموارد البشرية بدراسة واقتراح الحوافز والمكافآت الإدارية التي يستحقها الموظف المصاب، بسبب ما تحلى به من نكران للذات وما بذله من تضحية جسيمة عند النهوض بالواجب المهني.