وجّهت فاطمة زكاغ المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن شبهات، قالت إنها تحوم حول مباريات التوظيف بكتابة الدولة والمؤسسات التابعة لها، مؤكدة أن هذه المباريات خلقت تخوفا لدى الرأي العام من أن تكون مسيسة وتفتقر إلى معايير الاستحقاق والكفاءة. وأفادت البرلمانية زكاغ بأن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة، ذات كفاءات عالية، لتلبية حاجيات الإدارة الحقيقية، معتبرة أن أي توظيف خارج منطق الكفاءة والاستحقاق، يعد بمثابة هدر لفرص ثمينة كان من الممكن أن تساهم في تحسين أداء الإدارة وخدماتها.
وسجلت زكاغ أن التوظيفات التي يُشتبه في أن يكون لها طابع حزبي، تضع القطاع أمام تحدي إعادة الثقة في نزاهة مبارياته وضمان أن الموارد البشرية التي يتم انتدابها تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وطالبت المستشارة ذاتها كاتب الدولة بتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله بخصوص وجود اختلالات أو ممارسات غير قائمة على تكافؤ الفرص في مباريات التوظيف، وشرح المعايير المعتمدة في تحديد التخصصات المطلوبة وما إذا كانت مبنية على تشخيص دقيق لحاجيات الإدارة.
كما استفسرته عن الإجراءات المخطط لها لفتح تحقيق شفاف ونزيه في هذه الادعاءات، وسبل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عند ثبوت أي تجاوزات، والتدابير المستقبلية لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز ثقة الشباب في نزاهة مباريات التوظيف وترسيخ الشفافية والاستحقاق.