إيران تتعهد بتحدي "الحرب الاقتصادية" وأمريكا تعاود فرض العقوبات

قالت إيران إنها ستتحدى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها اليوم الاثنين ونددت بمحاولة واشنطن تحجيم برامجها الصاروخية والنووية وإضعاف نفوذها في الشرق الأوسط بوصفها "حربا اقتصادية".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم إن العقوبات الأمريكية الجديدة ترتد على واشنطن، لا على الجمهورية الإسلامية، وتجعلها أكثر عزلة مشيرا إلى معارضة قوى عالمية أخرى للخطوة.

وتعيد هذه الخطوة فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي عام 2015 كما ستضيف عقوبات جديدة في قطاعات النفط والشحن والتأمين والبنوك في إيران في محاولة لخفض الإيرادات النفطية التي تشكل عمادا رئيسيا لاقتصاد الجمهورية الإسلامية.

وقالت القوى الأوروبية الذي لا تزال تدعم الاتفاق النووي، إنها تعارض إعادة فرض العقوبات بينما عبرت الصين، وهي مشتر كبير للنفط، عن أسفها لهذا التحرك.

وتأتي إعادة فرض العقوبات ضمن مساع أوسع نطاقا يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار إيران على تحجيم برامجها النووية والصاروخية ودعمها لقوات تحارب بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.

وقالت سويسرا إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بشأن فتح قناة مدفوعات لأغراض إنسانية بهدف المساعدة في مواصلة تدفق المواد الغذائية والأدوية إلى إيران.

وتسمح العقوبات الأمريكية بالتجارة في السلع الإنسانية مثل الأغذية والأدوية لكن الإجراءات المفروضة على البنوك والقيود التجارية قد تزيد من كلفة مثل هذه السلع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد إن العقوبات التي سيعاد فرضها "هي أشد عقوبات على الإطلاق تفرض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

لكن حكام إيران من رجال الدين قللوا من شأن المخاوف من تأثير العقوبات على اقتصاد البلاد.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني "اليوم يستهدف العدو (الولايات المتحدة) الاقتصاد... الهدف الأساسي للعقوبات هو شعبنا".

* العقوبات "غير مشروعة ومجحفة"

قال روحاني في اجتماع مع مجموعة من الاقتصاديين نقله التلفزيون الرسمي مباشرة "أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر... لكننا سنواصل بيع نفطنا... وخرق العقوبات".
وأضاف أن العقوبات غير مشروعة ومجحفة.

وقال "هذه حرب اقتصادية على إيران... لكن على أمريكا أن تعلم أنها لا تستطيع استخدام لغة القوة ضد إيران... نحن على استعداد لمقاومة أي ضغط".

وكتب ظريف على تويتر يقول "تنمر أمريكا يرتد عليها.. أمريكا وليست إيران هي المعزولة".

وأعلن ترامب في مايو أيار أن إدارته ستنسحب مما وصفه بأسوأ اتفاق على الإطلاق تفاوضت عليه الولايات المتحدة. وقالت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إنها لن تنسحب منه.

وكان الاتفاق أسفر عن رفع معظم العقوبات المالية والاقتصادية على إيران مقابل تحجيم أنشطتها النووية المثيرة للجدل تحت رقابة من الأمم المتحدة.

وقال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة ويسعون لحماية الشركات الأوروبية التي لها معاملات تجارية مشروعة مع إيران.

وقال دبلوماسيون لرويترز الشهر الماضي إن آلية جديدة يضعها الاتحاد الأوروبي لتسهيل مدفوعات صادرات النفط الإيراني تدخل حيز التطبيق قانونا بحلول يوم الرابع من نوفمبر تشرين الثاني لكنها لن تدخل حيز التشغيل حتى أوائل العام المقبل.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "مازلنا مقتنعين بأن الاتفاق النووي الإيراني يجعل العالم أكثر أمانا. وما دامت إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق فسوف تلتزم بريطانيا به كذلك".

والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا، وجمعيها دول تستورد النفط الإيراني، من بين ثماني دول حصلت على إعفاءات مؤقتة من العقوبات لضمان عدم زعزعة استقرار أسعار النفط.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه الدول ستودع إيرادات إيران في حساب خاص ستستخدم أمواله لأغراض إنسانية.

وساعدت الأنباء الخاصة بالإعفاءات في بادئ الأمر على خفض أسعار النفط في وقت سابق اليوم إذ انها تسمح للمشترين الكبار باستيراد النفط الإيراني لفترة. لكن سعر مزيج برنت خام القياس العالمي استقر عند مستوى 72.83 دولار بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 15 سنتا إلى 62.99 دولار.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن روحاني قوله إنه حتى من دون الإعفاءات، ستتمكن إيران من بيع نفطها.

وتأتي معاودة فرض العقوبات فيما ينصب تركيز الولايات المتحدة على انتخابات الكونجرس وحكام الولايات يوم الثلاثاء. وفي إطار حملة انتخابية في تشاتانوجا بولاية تنيسي قال ترامب في وقت متأخر أمس الأحد إن سياسة "أقصى الضغوط" على إيران تؤتي ثمارها.

وقال ترامب "إيران بلد مختلف كثيرا عما كان عليه عندما توليت منصبي... كانوا يريدون السيطرة على الشرق الأوسط. والآن يريدون فقط البقاء".

ومن أجل الحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي، تحاول الأطراف الباقية في الاتفاق الحفاظ على التجارة مع إيران رغم الشكوك في إمكانية ذلك لأن العقوبات الأمريكية ستقلص بشدة مبيعات النفط الإيراني.