بوعياش: 28 ألف ضحية استفادوا من ملياري درهم كتعويض مالي

كشفت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حوالي 28000 ضحية أو ذوي الحقوق استفادوا من 2 مليار درهم كتعويض مالي.
وأوضحت بوعياش، أن حوالي 1500 ضحية أو ذوي الحقوق تم إدماجهم اجتماعيا بشراكة مع قطاعات حكومية عبر إدماج المؤهلين علميا ومهنيا في وظائف حكومية، منح السكن، رخص النقل، تقديم منح مالية لإنجاز المشاريع المدرة للدخل وعقد اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات وخاصة المشرفة على التكوين المهني لاستفادة الضحايا أو ذويهم من تكوين يؤهلهم للولوج إلى سوق الشغل.
وأكدت بوعياش، بمجلس المستشارين، أن 20000 ضحية أو ذوي الحقوق استفادوا أيضا من التأهيل الصحي بتكلفة تجاوزت 120 مليون درهم، بالإضافة إلى تحمل المصاريف لفائدة أكثر من 350 ضحية تعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحوالي 600 ضحية بأثر رجعي، أي منذ تاريخ التوقيف أو الطرد، وذلك بتكلفة تفوق 230 مليون درهم.
وأشارت رئيسة المجلس الوطني، أن التجربة المغربية انفردت من بين التجارب الدولية كذلك بتوسيع مجال جبر الضرر من جبر الضرر الفردي إلى جبر الضرر الجماعي، وذلك بإعادة الاعتبار للأشخاص والمناطق التي عرفت تهميشا وإقصاءا سياسيا خلال سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه تم جبر الضرر الجماعي عبر إنجاز مشاريع وتقوية القدرات والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبرامج حفظ الذاكرة، وذلك بما قيمته 160 مليون درهم، بالإضافة كذلك إلى جبر أضرار 259 ضحية من الضحايا المدنيين، الذين تبث لدى هيئة الإنصاف والمصالحة أنهم تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري من طرف عناصر البوليساريو، ضدا على مقتضيات القانون الدولي الإنساني. وقد تم تحديد التعويض المالي لهؤلاء في ما قدره 115 مليون درهم، رغم أنه لم يكن للدولة المغربية أو أجهزتها أي مسؤولية في ذلك من حيث كون هذه الانتهاكات لم ترتكب من قبل موظفين عموميين تابعين لها.