بعد تعهد رئيسها سعد الدين العثماني، بتسوية الحالات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتي يصل مجموعها إلى 750 حالة، أكدت مصادر مطلعة من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحكومة أوفت بالتزامها بهذا الخصوص، وشرعت في تسوية الدفعة الأولى من هذه الملفات العالقة. وكشفت المصادر ذاته ل"رسالة 24″، أن الحكومة قامت لحدود الساعة ب "أداء رسوم التحفيظ لفائدة 13 حالة ممن استفادوا من شقق بقيمة 250 الف درهم للواحدة"، فضلا عن تسويتها ل 42 حالة إدماج اجتماعي، في انتظار تحويل الاعتمادات المتعلقة بها، بالإضافة إلى "تحويل المبالغ المقررة لفائدة الضحايا حسب الدفعات الواردة من المجلس والتي تبلغ حوالي 42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدا". ووفق معطيات سبق ل"رسالة 24″ أن حصلت عليها، فإن الحالات العالقة تهم 595 حالة تتعلق ب"التعويض المالي"، و42 حالة تخص "الإدماج الاجتماعي"، و10 حالات ترتبط ب"التسوية الإدارية"، و103 حالة تتصل ب "التقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية". وكان تقرير رسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أنه في إطار "إقرار كشف الحقيقة"، جرى كشف "مصير 803 حالات من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة"، فضلا عن "تحديد أماكن دفن رفات 385 حالة بالضبط"، و"استخراج رفات 185 متوفى" و"استخراج الحمض النووي بالنسبة ل 44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005 وماي 2012." وفيما يخص جبر الضرر الفردي، فقد وصل العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم، إلى 19 ألف و476 فردا، بمبلغ إجمالي يقدر ب928 مليون و12 ألفا و628 درهما، وعلاوة على التعويض، فقد استفاد "1335 من الضحايا وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي"، و"18 ألف و343 من التغطية الصحية"، و"540 من ضحايا انتهاكات الماضي من توصيات تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية". وفي ما يتعلق بحفظ الذاكرة، فقد قام المجلس لوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع الحكومة، يضيف المصدر، ب"إعادة الاعتبار للمقبرتين"، حيث ترقد جثامين ضحايا أحداث الدارالبيضاء والناظور الاجتماعية، وكذا لمقبرتين أخريين في أگدز ومگونة، اللتان تحتضنان رفات ضحايا الاختفاء القسري. أما فيما رتبط ب"جبر الضرر الجماعي"، فقال المصدر نفسه، إن هيئة الإنصاف والمصالحة، أوصت برد الاعتبار للضحايا بالمعنى العام والجماعي للمفهوم، وذلك بهدف إعادة بناء الثقة بين الدولة، وتيسير مسلسل المصالحة، مشيرا إلى أن هذه التوصية، قد همت مجموعة من المناطق في أقاليم وعمالات فگيگ، والرشيدية، وورزازات، وزاگورة، وطانطان، وأزيلال، والخميسات، والحسيمة، والناضور، والحي المحمدي، وخنيفرة، وميدلت وتنغير. ووفق المعطيات ذاتها، فقد أشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا الإطار على تتبع تنفيذ 149 مشروعا هادفا إلى دعم قدرات الفاعلين المحليين، وحفظ الذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات، تطوير موارد بديلة للدخل وحماية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء والأطفال؛ وقد تمت تعبئة 159 مليون درهم و799 ألف و892 درهم لإنجاز هذه المشاريع. وكان العثماني، قد كشف في مجلس حكومي سابق عقد بتاريخ 21 دجنبر 2017، أن الحكومة بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأنها ستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، حتى تسوية ما تبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة. وقال العثماني حينها إن الحكومة عازمة على تنفيذ المقررات التحكيمية والوفاء لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة؛ مضيفا أنه تم يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حل إحدى الحالات التي سبق أن صدر فيها مقرر تحكيمي وسيتم العمل بشكل تدريجي على تسوية الحالات الموجودة في مراعاة للمساطر الإدارية اللازمة.
