محللون مغاربة يكشفون أسباب اندلاع الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين موريتانيا والجزائر

أعادت الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين موريتانيا والجزائر عقب الطرد المتبادل لدبلوماسيين من الجانبين، ملف العلاقات بين نواكشوط والجزائر والرباط، إلى السطح بقوة، بعد أن رأى مراقبون أن الأزمة مرتبطة بالعلاقات مع المغرب.

وبحسب مراقبين فإن قضية الصحراء المغربية هي المحدد الأساسي لمنحى العلاقات التي تربط البلدان المغاربية الثلاث، خصوصا المغرب والجزائر، حيث تتسم العلاقات بين البلدان الثلاثة بالتأثير المتبادل، فما تكاد تنتهي أزمة بين طرفين حتى تندلع شرارة أزمة أخرى، وكلما ظهرت بوادر انفراج في علاقة بلدين، إلا وتعكر صفو علاقاتهما مع البلد الثالث.

فما أن لاحت في الأفق بوادر تقوية العلاقات بين الرباط ونواكشوط، وحديث بعض وسائل الإعلام المغربية قبل أيام عن احتمال قيام الملك محمد السادس، بزيارة نواكشوط، طفت على السطح أزمة دبلوماسية بين الجزائر ونواكشوط.

وبحسب، محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي) لوكالة الأناضول، فإن الأزمة الجزائرية الموريتانية الأخيرة لها علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع بلاده.

وقال بنحمو إن "قضية الصحراء المغربية هي محرك كل القضايا الأخرى، حيث تشكل هذه القضية لدى الجزائر قضية محورية في سياساتها مع مختلف الأطراف".
من جهته، قال تاج الدين الحسيني، الخبير المغربي في العلاقات الدولية للأناضول، إن "العلاقات بين الدول الثلاث تتميز بنوع من التوازن الإقليمي والجيواستراتيجي، والكثير من التذبذب في عدة اتجاهات".

واعتبر الحسيني، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "المغرب والجزائر يعتبران المحورين المركزيين لآلية التوازن الإقليمي بالمنطقة، وباقي الأطراف الأخرى تدخل في مجال الحفاظ على التوازن أو خلخلته لصالح هذا الجانب أو ذلك".

وأوضح أن "قضية الصحراء تساهم بثقلها في مسألة ترجيح الكفة بين هذه المحورين، وأن تضامن موريتانيا مع أحد الطرفين (المغرب أو الجزائر) يعني تعارض مصلحتها مع الطرف الآخر".

وقال إن "الجزائر تسعى إلى أن تجعل موريتانيا في موقف مساند لأطروحة الجزائر الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب، أو حياد إيجابي لصالحها".

وأضاف أن "اندلاع الأزمة بين الجزائر وموريتانيا جاء بسبب محاولة دبلوماسي جزائري التأثير على العلاقات بين المغرب وموريتانيا، مما دفع هذه الأخيرة إلى طرده".

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الشهر الماضي، طرد المستشار الأول في السفارة الموريتانية، في أول رد فعل رسمي على قرار مماثل للسلطات الموريتانية ضد دبلوماسي جزائري على خلفية اتهامه بالوقوف وراء مقال نشر بإحدى الصحف الإلكترونية الموريتانية، يسيء إلى علاقات موريتانيا الخارجية، حيث تحدث عن شكوى موريتانية من المغرب إلى الأمم المتحدة؛ بسبب "إغراقها الحدود الموريتانية الشمالية بالمخدرات".

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الجزائر بشأن هذه الأزمة باستثناء طرد الدبلوماسي الموريتاني، لكن وزير الإعلام والدبلوماسي الجزائر الأسبق، عبد العزيز رحابي قال في حوار نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية الخاصة يوم 27 أبريل الماضي: "يظهر جليا أن موريتانيا تحالفت مع قوى جهوية في المنطقة، ولديها سياستها الخارجية المبنية على محورين أساسيين، المغرب - أوروبا - أمريكا، كما أن نواكشوط في السنوات الأخيرة تمتنع عن التصويت لصالح لوائح الأمم المتحدة بخصوص الصحراء المغربية، وهذا منعرج للسياسة الموريتانية، فمن حق موريتانيا أن يكون لها خيار سيادي ولكن شرط أن لا يمس بمصالح الجزائر الدبلوماسية" في إشارة منه إلى وجود علاقة بين هذه الأزمة وملف الصحراء.

ودعا الحسيني الجزائر إلى "ضرورة التوفر على الإرادة السياسية من أجل التوقف على دعم البوليساريو، ودعم بلاده في جهودها لتسوية قضية الصحراء".

وعن مستقبل العلاقة بين الدول الثلاث المغرب الجزائر موريتانيا، اعتبر الحسيني أن "بقاء التوتر الذي يطبع هذه العلاقة لا يفيد الدول الثلاث، خاصة أن عدم تحقق الاندماج الدول المغاربية يساهم سلبا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث إن الاحصاءات تشير إلى أن البلدان المغاربية تفقد 2 % من الناتج المحلي الخام جراء تجميد المغرب العربي".

محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، اعتبر في هذا الصدد فأنه "رغم التحديات على مستوى مخاطر الإرهاب بالمنطقة، وهو أمر واقع، إلا أن الجزائر لا تعي بالتحولات الجيوسياسية والتحديات الأمنية وتجعل من الصحراء ودعم البوليساريو عقيدة سياستها الخارجية، مما يؤثر بشكل عام على وحدة المغرب العربي".

وتابع بنحمو: "العلاقات بين المغرب وموريتانيا خرجت من الأزمة الباردة وحالة الفتور مؤخرا، خصوصا أن موريتانيا أدركت أنها لا يمكن أن تساير أطروحة الجزائر في دعمها للبوليساريو ، وهو ما جعل الجزائر تغير من نبرة خطابها تجاه موريتانيا".

وأضاف أنه "لا أعتقد أن هناك إمكانية تغيير في علاقة التوتر التي تطبع العلاقة بين المغرب والجزائر، خصوصا أن قضية الصحراء تشكل عقيدة لدى النظام الجزائري، ويمكن ان تتحسن العلاقات إذا تم تغيير جذري في المواقع القوية بالجزائر والمتمثلة في الاستخبارات العسكرية التي تعتبر أهم مصدر للقرار بهذا البلد، إذ إن تغيير رؤساء الدولة أو السياسيين لن يؤثر على العلاقات المتوترة بين الرباط والجزائر".

وظهرت أولى مؤشرات تحسن العلاقة بين الرباط ونواكشوط مع تولي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الحكم لولاية ثانية في يوليوز 2014، خصوصا بعد زيارة وزير خارجيته السابق أحمد ولد تكدي للمغرب وتقديمه لرسالة إلى العاهل المغربي قبيل تنصيبه.

وتعززت العلاقات بزيارة وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد محمد راره للرباط، وتوقيعه اتفاق تعاون أمني مع نظيرة المغربي منتصف أكتوبر الماضي، ليزور وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار نواكشوط بعدها بأقل من أسبوعين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية .

ويأتي عودة الدفء إلى العلاقة بين الرباط ونواكشوط بعد تصدعها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث طردت موريتانيا مراسل وكالة المغرب للأنباء عبد الحفيظ البقالي نهاية العام 2011 بتهمة التجسس، كما لم يجر استقبال رسمي لوزير الدولة المغربي وقتها عبد الله باها، خلال زيارته لموريتانيا بدعوة من بعض الأحزاب الموريتانية.