كشفت أسبوعية “الأيام” في عددها لهذا الأسبوع، أن الروايات المتعلقة بالطلاق المحتمل بين الملك محمد السادس والأميرة للا سلمى، الذي يصعب تأكيده في ظل غياب بلاغ رسمي من القصر، عززتها مجلة “هولا” الإسبانية، التي عرفت بنشرها لأخبار العائلة الملكية في المغرب، ومتابعتها لتطورات الحياة العائلية داخل القصر، عندما أكدت نقلا عما أسمته “مصادرها المقربة داخل البلاط” أن قرار طلاق الملك محمد السادس وزوجته سلمى بناني قرار نهائي وغير قابل للمراجعة، وأن الأخيرة تفضل البقاء في المغرب قريبة من ابنيها ولقضاء الوقت مع أصدقائها. وسبق للقصر الملكي أن عاش قصة طلاق وحيدة، تم الاعلان عنها بشكل رسمي، قبل أسابيع فقط من وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، و هي المرتبطة بطلاقة الأميرة للا مريم.
تزوجت الأميرة للا مريم، و هي الابنة البكر للملك الراحل، من فؤاد الفيلالي، نجل عبد اللطيف الفيلالي، وزير الخارجية و الوزير الأول الأسبق، يوم 15 شتنبر 1984، وكان عمرها آنذاك 22 سنة، حيث أقيمت الاحتفالات بالعاصمة العلمية فاس، و كان آنذاك فؤاد الفيلالي يدير شؤون المجموعة الملكية "ONA".
الأميرات كغيرهن من المغربيات، قد لا يكتب لهن الاستمرار في الحياة الزوجية لأسباب خاصة بهن، الشيء الذي يترتب عنه اقرار حق الطلاق. انفصلت الأميرة مريم عن زوجها فؤاد الفيلاني في آواخر عهد الملك الراحل الحسن الثاني، و تم الانفصال في سنة 1999، بعد أقل من سنة على ولادة طفلها الثاني مولاي إدريس، وكان الاعلان الرسمي لهذا الطلاق الأميري بمثابة خطوة جريئة شكلت بداية القضاء على جملة من الطابوهات، وتضمنت رسالة واضحة للمرأة المغربية، مفادها أن المرأة، حتى ولو كانت أميرة، لا يمكن أن تجبر على البقاء مع زوج لا يسعدها في حياتها.
في نهاية دجنبر 1999، نشرت جريدة "لوماتان"، المقربة من القصر، بلاغا جاء فيه أن فؤاد الفيلاني لم يعد محسوبا على الأسرة الملكية، وخبرا آخر مفاده أن سفير المغرب بفرنسا آنذاك، حسن أبو أيوب، طلب من صهر الملك الأسبق إعادة جواز السفر الدبلوماسي الذي كان بحوزته وأخبره بحقه في زيارة أبنائه حين يكون متواجدا بالمغرب.