الحبس النافذ لثلاثة رؤساء جماعات اختلسوا أموالا عمومية ضواحي آسفي

قضت استئنافية مراكش، الخميس، بسجن 3 رؤساء جماعات ضواحي آسفي وتغريمهم بعد متابعتهم بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية.

وكان في قفص الاتهام بغرفة جرائم الأموال الرئيس السابق والرئيس الحالي لجماعة "الصعادلة" بإقليم آسفي، حيث تمت إدانة الحالي بالحبس النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، بينما قضت بالحبس في حق الرئيس السابق لنفس الجماعة، لمدة أربع سنوات، مع نفس قيمة الغرامة المالية، وبالحبس سنتان حبسا نافذا والغرامة المالية نفسها في حق مهندس بالجماعة وتقني ومقاول كان قد فاز بصفقات.

كما حُكم على الرئيس السابق لجماعة "لمراسلة" ضواحي مدينة آسفي سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهمًا لجميع المتهمين واداءهم جميعًا تضامنًا في الدعوى المدنية مبلغا ماليا قيمته 161.639.34 درهمًا لفائدة المطالبة بالحق المدني.

وتفجرت القضية بعد أن تم فتح ملف مشروع تسوير السوق الأسبوعي لجماعة "الصعادلة"، واتضح من من خلاله أن هنالك اختلاسا للأموال العامة وتزوير لمحررات رسمية.