الحبس النافذ لرئيس جماعة قروية بآسفي

لازالت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش تصدر أحكامها في حق بعض رؤساء الجماعات القروية بإقليم آسفي.
فبعد الحكم الصادر في حق رئيس الجماعة القروية سابقا لخميس أنكا والذي وصل إلى سنة واحدة حبسا نافذا، والذي قضى منه ستة أشهر بعد استئنافه، ثم الحكم الغيابي الصادر في حق أحد نواب رئيس بلدية جزولة بآسفي والذي وصل إلى سنة واحدة حبسا نافذا، أصدرت مؤخرا أيضا هيئة المحكمة هاته حكما يصل إلى سنة واحدة حبسا نافذا منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق الرئيس السابق للجماعة القروية أولاد سلمان.
نفس الحكم صدر في حق تقني بالجماعة ذاتها، بينما تمت تبرئة وكيل المداخيل بذات الجماعة.
كما قضت نفس الهيئة بأداء الاثنين تعويضا ماديا للجماعة وصلت قيمته إلى 100 ألف درهم بعدما توبعا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفهما بمقتضى وظيفتيهما .
وتعود وقائع هاته القضية إلى سنة 2014 عندما تقدم مستشار جماعي سابق بذات الجماعة بشكاية إلى النيابة العامة في موضوع التلاعب في مداخيل الجماعة ،وذلك بعد اكتشافه لاختلالات مالية في مسالك طرقية والتلاعب في سندات طلب تسوير مقبرة.