بعد تحويل الأندية المغربية من جمعيات إلى شركات رياضية مجهولة الإسم، سيضطر لاعبو كرة القدم بالمغرب لآداء الضريبة، حيث سيكون عليهم المساهمة في إيرادات خزينة الدولة من الضريبة على الدخل، وسيجري التعامل معهم كأجراء، فيما ستستفيد الجمعيات الرياضية من إعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمسة أعوام، كما أن نقل أصولها من الجمعية إلى الشركة سيحظي بإعفاء جبائي. وسيكون على لاعبو كرة القدم والرياضيين، بصفة عامة، أداء ضريبة على الدخل مع تخفيض (Abattement) في حدود 50 في المائة، إسوة بما يسري على المتقاعدين.
وبرر فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عند تنظيم الوزير ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية، هذه المعاملة الجبائية بالنظر لطبيعة نشاط لاعبي كرة القدم، الذي يصل متوسط ممارستهم نشاطهم الرياضي عشرة أعوام.
وتتجاوز كتلة الأجور في العديد من أندية كرة القدم 10 ملايير درهم، غير أنه يتجلى أنه في حال الامتثال لقانون الشركات، ستكون تلك الأندية مجبرة على أداء ضرائب والمساهمات الاجتماعية للاعبين ومجمل الأجراء، ما سيرفع تلك الكتلة.