تقرير: المغرب ضمن أكثر البلدان التزاما في مجال مكافحة التغيرات المناخية

تعد المملكة المغربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ في 28 دجنبر 1995 من بين الدول الأكثر التزاما بمكافحة التغيرات المناخية حسب تقرير للأمم المتحدة صدر بمناسبة المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغيرات المناخية ( كوب 25 ) الذي تستضيفه مدريد من 2 إلى 13 دجنبر .

وأكد التقرير الذي نشرته بوابة العمل المناخي العالمي التابع للأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ أن المؤسسات الحكومية المغربية اعتمدت سلسلة من المبادرات والإجراءات بالشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وضمان الانتقال الطاقي وبالتالي تكريس ودعم الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة .

وقال التقرير الذي قدم جردا باسم البلدان والمنظمات والشركات التي تمت تعبئتها من أجل ضمان كوكب آمن ومستقر إن المغرب هو دولة فاعلة في العديد من المشاريع البيئية الطموحة مستعرضا على سبيل المثال "مسارات 2050 " التي هي منصة تمكن من تشكيل ائتلاف موسع من المدن والدول والشركات الملتزمة بالتخطيط على المدى الطويل للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعبئتها للانتقال نحو تحقيق تنمية خالية من مادة ( الكربون ) .

وحسب هذه الوثيقة التي تشير إلى حوالي ثلاثين إجراء يتعلق بالمغرب فقد عبئت المملكة إمكانياتها لإنجاح برنامج التكيف مع تغير المناخ في زراعات أصحاب الحيازات الصغيرة الذي يهدف إلى تمويل مبادرات أصحاب هذه الاستغلاليات الصغيرة في مجال المناخ والبيئة وتوفير مصدر جديد للتمويل المشترك للرفع من مستوى التكيف مع التغيرات المناخية .

وأوضح نفس المصدر أنه على المستوى الإفريقي التزم المغرب في مسلسل جعل المدن الإفريقية مدن مستدامة من خلال تقييم وتتبع وتنفيذ المبادرات التي تندرج في إطار العمل من أجل المناخ باعتبارها آليات أساسية ومحورية في تسريع وتيرة الانتقال نحو مدن مستدامة عبر استخدام الطاقات المتجددة وأنظمة النقل الأخضر والمباني الخالية من الكربون وتدبير قطاع النفايات .

كما ينعكس التزام المغرب اتجاه إفريقيا أيضا من خلال مساهمته الفعالة والنشيطة في المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة التي تهدف إلى توسيع الاستفادة من إمكانيات وإسهامات الطاقات المتجددة بمختلف بلدان القارة الإفريقية بحلول عام 2020 وهي المبادرة التي سيكون لها تأثير كبير على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في القارة .

في نفس السياق تشير الوثيقة إلى انخراط المغرب في شراكة ( موبيليس يوسيتي ) وهي مبادرة عالمية من أجل المناخ تشجع على التخطيط المندمج لقطاع النقل الحضري في البلدان النامية التي تعيش أوضاعا انتقالية .

وأكد التقرير أن دعم وتعزيز قدرة الجماعات المحلية الساحلية وتقويم الإمكانيات الإنتاجية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والبحرية من أجل دعم الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر والتدبير المستدام للموارد البحرية تعد إحدى الانشغالات الكبرى للمملكة في إطار مشاركتها في العديد من الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة التنمية الزرقاء التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) مشيرا إلى انضمام المغرب إلى الائتلاف من أجل المناخ الذي يجمع البلدان التي انخرطت في مبادرات تستهدف تكثيف أنشطتها في عام 2020 وتلك التي ترغب في العمل من أجل تحقيق هدف صفر من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2050 .

وأضاف أن المغرب واقتناعا منه بأهمية دعم وتعزيز المقاربة المناخية والبيئية في قطاع النقل الحضري انخرط بشكل كامل في المبادرة العالمية للاقتصاد في الوقود الأحفوري التي تهدف إلى مساعدة الحكومات والفاعلين في قطاع النقل على الانتقال إلى استخدام الطاقات النظيفة في هذا القطاع.

وذكر التقرير بأن اتفاق باريس الذي يحث كل الدول الموقعة على الإعلان عن أنشطتها واستراتيجياتها في مجال التنمية على الأمد الطويل سلط الضوء أيضا على المبادرات التي تم اعتمادها سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي من طرف مختلف المؤسسات والهيئات المغربية في القطاع العمومي بشراكة مع فاعلين ومؤسسات من القطاع الخاص وهيئات ومنظمات المجتمع المدني.